الاتحاد الأوروبي ينوي مواصلة طرح تشريعات الذكاء الاصطناعي

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة التزامه بالجدول الزمني المحدد لتطبيق تشريعه التاريخي للذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك ردًا على جهود متضافرة بذلتها أكثر من مئة شركة تقنية لتأجيل تطبيق قواعد الذكاء الاصطناعي في الاتحاد.

وحثت شركات تقنية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركات عملاقة مثل "ألفابت" و"ميتا" و"ميسترال" و"إيه إس إم إل"، المفوضية الأوروبية على تأجيل تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي.

تعتقد شركات الذكاء الاصطناعي أن التشريعات المزمع طرحها ستؤثر سلبًا على فرص أوروبا في المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي سريع التطور، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه: "لقد اطلعتُ بالفعل على الكثير من التقارير والرسائل والنقاشات حول قانون الذكاء الاصطناعي، ولنكن واضحين قدر الإمكان، لا مجال للتوقف، لا فترة سماح، لا مجال للتوقف".

يُعدّ قانون الذكاء الاصطناعي لائحةً قائمةً على المخاطر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويحظر بشكلٍ قاطع عددًا من حالات الاستخدام "غير المقبولة"، مثل التلاعب السلوكي المعرفي أو التقييم الاجتماعي.

كما يُحدد مجموعةً من الاستخدامات "عالية المخاطر"، مثل القياسات الحيوية والتعرف على الوجه، أو الذكاء الاصطناعي المستخدم في مجالاتٍ مثل التعليم والتوظيف.

سيحتاج مطورو التطبيقات إلى تسجيل أنظمتهم والوفاء بالتزامات إدارة المخاطر والجودة للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

تُعتبر فئة أخرى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات الدردشة، "محدودة المخاطر" وتخضع لالتزامات شفافية أقل.

بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي العام الماضي على مراحل، على أن تدخل القواعد الكاملة حيز النفاذ بحلول منتصف عام 2026.