قلق أوروبي من اعتماده المفرط على شركات التكنولوجيا الأميركية

ربما تُعيد الحكومات الأوروبية النظر في اعتمادها هي والشركات والمواطنين الأوروبيين على شركات التكنولوجيا الأميركية، مثل "مايكروسوفت"، ومدى صعوبة فك هذا الارتباط.

ولدى الحكومات الأوروبية مخاوف من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يستغل هذا الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية لتحقيق مكاسب سياسية، مما حفز جهودًا في جميع أنحاء أوروبا لتطوير بدائل.

شرارة التحول

يبدو أن شرارة هذا التحول جاءت بعد أن فرض ترامب عقوبات على كريم خان، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرار المحكمة قبل عدة أشهر إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، اطلعت عليه "العربية Business".

وحظر ترامب الشركات الأميركية من تقديم الخدمات لخان، كما أغلقت شركة مايكروسوفت عنوان البريد الإلكتروني الخاص بخان.

وقال كاسبر كلينغ، الدبلوماسي الدنماركي والأوروبي السابق الذي عمل أيضًا في "مايكروسوفت"، لصحيفة نيويورك تايمز، إن تصرف "مايكروسوفت" أصبح "الدليل القاطع الذي كان العديد من الأوروبيين يبحثون عنه"، مما دفعهم إلى البحث عن خيارات بديلة.

الشركات الأميركية ملزمة بالامتثال

وأضاف كلينغ: "إذا لاحقت الإدارة الأميركية منظمات، أو دولًا أو أفرادًا معينين، فالخوف يكمن في أن الشركات الأميركية ملزمة بالامتثال".

وأفادت التقارير بأن بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية تحولوا إلى استخدام خدمة البريد الإلكتروني السويسرية بروتون (Proton).

من جهتها، قالت "مايكروسوفت" إنها أجرت لاحقًا تغييرات في سياساتها لحماية عملائها في مواقف مماثلة، وأشارت إلى أنها لم تُغلق حسابات البريد الإلكتروني لأربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية فرض ترامب عقوبات عليهم في وقت سابق من هذا الشهر. إضافةً إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا مؤخرًا عن "حلول سيادية" جديدة لحماية المؤسسات الأوروبية.

دافع للتغيير

يُفاقم الجدل التكنولوجي التوتر المتزايد في العلاقات الأميركية-الأوروبية بشأن التجارة والتعريفات الجمركية والحرب في أوكرانيا.

وسبق أن انتقد ترامب ونائبه جيه دي فانس الطريقة التي تنظم بها أوروبا عمل شركات التكنولوجيا الأميركية، وجعل المسؤولين الأميركيين الرقابة الرقمية والضرائب جزءًا من مفاوضات التجارة الجارية.

ويقول المنظمون الأوروبيون إنهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على مراقبة أكبر المنصات الرقمية في بلدانهم دون القلق من مواجهة ضغوط سياسية وعقوبات من حكومة أجنبية.

ومنذ تسريب إدوارد سنودن لعشرات الوثائق في عام 2013 التي تُفصّل عمليات المراقبة الأميركية واسعة النطاق للاتصالات الرقمية، سعى الأوروبيون إلى تقليل اعتمادهم على التكنولوجيا الأميركية.

واستهدف المشرّعون والهيئات التنظيمية شركات أبل وميتا وغوغل وغيرها لممارساتها التجارية المناهضة للمنافسة، وخدماتها التي تنتهك الخصوصية، ونشرها معلومات مضللة ومحتوىً مثيرًا للانقسام.

ومع ذلك، وفي ظل غياب بدائل فعّالة، لجأت المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة إلى الخدمات الرقمية الأميركية. وتسيطر "أمازون" و"غوغل" و"مايكروسوفت" وشركات أميركية أخرى على أكثر من 70% من سوق الحوسبة السحابية في أوروبا، وهي الوسيلة الأساسية لتخزين الملفات واسترجاع البيانات وتشغيل برامج أخرى، وفقًا لمجموعة سينرجي للأبحاث.

ورغم سعي "مايكروسوفت" وغيرها من الشركات الأميركية الأخرى لطمأنة العملاء الأوروبيين، لا تزال العديد من المؤسسات الأوروبية تستكشف بدائل لخدمات هذه الشركات.

وفي هولندا، قال إيدي فان ماروم، وزير الدولة للرقمنة بوزارة الداخلية، في بيان له، إن "موضوع الاستقلالية والسيادة الرقمية يحظى بكامل اهتمام الحكومة المركزية"، مضيفًا أن البلاد تعمل مع مزودي خدمات أوروبيين على تطوير حلول جديدة.

وفي الدنمارك، تختبر وزارة الرقمنة بدائل لشركة مايكروسوفت أوفيس. وفي ألمانيا، تتخذ ولاية شليسفيغ هولشتاين الشمالية خطوات أيضًا للحد من استخدامها لخدمات "مايكروسوفت".

وفي الاتحاد الأوروبي، أعلن المسؤولون عن خطط لإنفاق مليارات اليورو على مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي وبنية تحتية للحوسبة السحابية تعتمد بشكل أقل على الشركات الأميركية.

وقال بارت غروثويس، العضو الهولندي في البرلمان الأوروبي، إن المشرعين في بروكسل يناقشون تغييرات في السياسات من شأنها تشجيع الحكومات على تفضيل شراء الخدمات التقنية من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي.

وترى شركات التكنولوجيا الأوروبية في هذا الوضع فرصة لجذب عملاء من منافسيها الأميركيين. وقال مزوّدو خدمات الحوسبة السحابية مثل مجموعة "Intermax" التي تتخذ من هولندا مقرًا لها، و"Exoscale" التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، إنهم شهدوا زيادة في الأعمال الجديدة.