"تسلا" تحصن نفسها من الدعاوى القضائية للمساهمين

أعلنت شركة تسلا للسيارات الكهربائية، التي يقودها إيلون ماسك، عن تغيير في نظامها الأساسي يحد من قدرة المساهمين على مقاضاة الشركة إذا اعتقدوا أن مجلس إدارتها أو مسؤوليها التنفيذيين قد ارتكبوا أي إخلال بالواجبات الائتمانية.

وأظهر ملف تنظيمي يوم الجمعة أن "تسلا" اعتمدت حدًا أدنى للملكية يُلزم أي مساهم أو مجموعة من المساهمين بامتلاك أسهم عادية بما لا يقل عن 3% من أسهم "تسلا" المصدرة والمتداولة، وذلك لبدء أو مواصلة إجراءات مشتقات ضد مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها التنفيذيين.

ودعوى المشتقات هي آلية قانونية تعمل على تمكين المساهمين من رفع دعوى قضائية نيابة عن الشركة عندما تفشل إدارة الشركة في القيام بذلك، وهي أداة قوية لحقوق المساهمين، ومهمة بشكل خاص في حالات تضارب المصالح أو انتهاك المديرين للواجبات الائتمانية.

ووفقًا لهذا الملف، فقد دخل هذا النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 مايو، بحسب تقرير لشبكة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية Business".

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة تسلا أكثر من تريليون دولار، ويعني هذا أن قيمة حصة الـ 3% من الأسهم العادية وجميع الأسهم المتداولة تعادل أكثر من 30 مليار دولار.

ووفقًا لآن ليبتون، المحامية المتمرسة في قضايا الشركات والأوراق المالية، والتي تُدرّس حاليًا في كلية الحقوق بجامعة تولين، فإن "تسلا" تستغل قانون ولاية تكساس الذي يسمح للشركات بتقييد دعاوى المساهمين بسبب الإخلال بالواجب الائتماني.

ويسمح القانون للشركات المسجلة في تكساس، كما هو الحال حاليًا بالنسبة لـ"تسلا"، بإلزام المساهم بامتلاك 3% من أسهم الشركة قبل رفع دعوى.

وعلى سبيل المقارنة، عندما كانت "تسلا" مؤسسة في ولاية ديلاوير، كان أحد المساهمين، الذي يمتلك تسعة أسهم فقط، هو المدعي في دعوى مشتقات، والتي أدت إلى إصدار قاضٍ أمرًا بإلغاء حزمة مالية كانت بديلًا لأجر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لعام 2018، وفقًا لليبتون.