الاتحاد الأوروبي سيفرض غرامات مالية على "أبل" و"ميتا"

تصنع أميركا الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية، والصين تصنع الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية، والاتحاد الأوروبي مشغول بوضع اللوائح التنظيمية الخاصة بالتكنولوجيا.

أطلق الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية (DMA) في القارة العجوز، وهو قائم منذ ما يقرب من عامين ويهدف إلى ضمان السلوك العادل من جانب شركات التكنولوجيا المهيمنة ومنع الممارسات التي تعيق المنصات الناشئة.

تخضع "أبل" و"غوغل" و"ميتا" للتحقيق في انتهاكات قانون DMA في الاتحاد الأوروبي منذ عام.

ومن المتوقع أن تتلقى "أبل" و"ميتا" غرامات بسبب انتهاكهما المزعوم للوائح المصممة للحد من هيمنتهما على السوق، بحسب تقرير نشرته "رويترز" واطلعت عليه "العربية Business".

ومع ذلك، لن تكون الغرامات المزعومة كبيرة، بل ستكون صغيرة نسبيًا وحتى متواضعة، وفقًا لأفراد مطلعين على الأمر.

وتقوم المفوضية الأوروبية بمراقبة الشركتين منذ العام الماضي بحثا عن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية، الذي يسمح بفرض عقوبات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة.

ويمثل نسبة 10% من إيرادات شركة أبل لعام 2024 نحو 40 مليار دولار وهذا المبلغ كافٍ لإثارة غضب أي رئيس تنفيذي، حتى تيم كوك.

بلغت إيرادات شركة ميتا العام الماضي 164 مليار دولار، لذا لا يتوقع أن زوكربيرج سيكون سعيدًا بدفع أكثر من 16 مليار دولار أيضًا.

وأوضحت المصادر أن سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تعطي الأولوية للامتثال للقانون بدلاً من التركيز على التدابير العقابية.

في الشهر الماضي، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة تحذر من فرض تعريفات جمركية محتملة على الدول التي تفرض عقوبات على الشركات الأميركية.

ورفض الاتحاد الأوروبي الادعاءات بأن أفعاله تستهدف بشكل غير عادل شركات التكنولوجيا الأميركية.

من المتوقع صدور حكم هذا الشهر، بما يتفق مع تصريحات رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا في فبراير.

وفي تقرير الامتثال الذي صدر الأسبوع الماضي، ذكرت شركة ميتا أنه على الرغم من جهودها المكثفة للالتزام بلوائح الاتحاد الأوروبي، فإن الجهات التنظيمية تواصل المطالبة بإجراءات تتجاوز ما هو منصوص عليه في القانون.

وأكد تقرير الامتثال لشركة أبل موقفها بأن التغييرات المفروضة تزيد من المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون والمطورون، مشيرًا إلى المخاوف بشأن البرامج الضارة والاحتيال والنصب.