إدارة ترامب تسعى لتشديد قيود بايدن على الرقائق الموجهة للصين

تخطط إدارة دونالد ترامب لإصدار نسخ أكثر صرامة من القيود الأميركية على أشباه الموصلات وتضغط على الحلفاء الرئيسيين لتصعيد قيودهم على صناعة الرقائق الصينية.

ويُعتبر هذا مؤشرًا مبكرًا على أن الرئيس الأميركي الجديد يخطط لتوسيع الجهود التي بدأت في عهد سابقه جو بايدن للحد من القوة التكنولوجية لبكين.

والتقى مسؤولون في إدارة ترامب مؤخرًا مع نظرائهم اليابانيين والهولنديين لبحث فرض قيود لتقييد صيانة مهندسي شركتي "Tokyo Electron" و"ASML Holding NV" لمعدات أشباه الموصلات في الصين، وفقًا لما نقله تقرير لوكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ويكمن الهدف من وراء هذا في رؤية الحلفاء الرئيسيين يطابقون القيود المستدفة الصين التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات معدات تصنيع الرقائق الأميركية، بما في ذلك "Lam Research Corp" و"KLA Corp" و"Applied Materials Inc"، وفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه "العربية Business".

وقال أشخاص آخرون إن الاجتماعات تأتي بالإضافة إلى مناقشات مبكرة في واشنطن حول العقوبات المفروضة على شركات صينية محددة.

ويهدف بعض مسؤولي إدارة ترامب أيضًا إلى تشديد القيود على نوع الرقائق التي تنتجها شركة إنفيديا والتي يمكن تصديرها إلى الصين بدون ترخيص.

وقالت مصادر أخرى إن المسؤولين يجرون أيضًا محادثات مبكرة حول تشديد القيود الحالية على كمية رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها عالميًا دون ترخيص.

لماذا كل هذا؟

يتمثل الهدف العام في واشنطن في منع الصين من تطوير صناعة أشباه الموصلات المحلية بشكل أكبر والتي يمكن أن تعزز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والعسكرية، ويبدو أن الرئيس ترامب يتابع ما بدأه سابقه بايدن.

قد يستغرق الأمر شهورًا قبل أن تسفر المحادثات عن أي لوائح تنظيمية أميركية جديدة، حيث يتخذ ترامب قرارات التوظيف في الوكالات الفيدرالية الرئيسية.

كما يبقى من غير المؤكد ما إذا كان الحلفاء سيكونون أكثر تقبلًا للقيادة الجديدة في واشنطن. وقال اثنان من كبار المسؤولين في بايدن إن الإدارة السابقة توصلت إلى اتفاق غير رسمي مع لاهاي بشأن الحد من صيانة المعدات في الصين، لكن الهولنديين اعترضوا بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وبدون الصيانة والخدمة المنتظمة يمكن أن تفقد معدات تصنيع الرقائق من"ASML" وغيرها بسرعة قدرتها على تلبية المتطلبات الصارمة لإنتاج أشباه الموصلات.

وقال أحد هاذين المسؤولين إن فريق بايدن سلم أيضًا العديد من الأولويات الأخرى لمسؤولين في مجلس الأمن القومي لترامب، وكان الفريق الجديد متقبلًا لذلك.

أهداف إدارة ترامب

يتمثل أحد التدابير الرئيسية في منع شركة صناعة شرائح الذاكرة الصينية "ChangXin Memory Technologies" من شراء التكنولوجيا الأميركية، وهي الخطوة التي كان مسؤولو بايدن يدرسوها بجدية لكنهم لم يسعوا إليها في النهاية بسبب معارضة اليابان.

ويرغب بعض المسؤولين في فريق ترامب أيضًا في تشديد القيود المفروضة على شركة "Semiconductor Manufacturing International Corp" الشريك الرئيسي في صناعة الرقائق لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "Huawei Technologies".

ومنع بايدن فعليًا الشحنات إلى بعض منشآت "Semiconductor Manufacturing International Corp" لكنه أنشأ مراجعة لكل حالة على حدة للآخرين، وهو ما يخشى المسؤولون أنه قد يسمح للشركة بشراء أدوات تُستخدم في النهاية في مصانع مقيدة.

وتطلع الإدارة الأميركية الجديدة أيضًا إلى فرض قيود على مبيعات الرقائق التي صممتها "إنفيديا" خصيصًا للصين.

وقال عدة أشخاص إن بعض مسؤولي مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أرادوا فرض هذه التدابير الأكثر صرامة قبل مغادرة مناصبهم، لكن وزيرة التجارة آنذاك جينا رايموندو رفضت المضي قدمًا فيها.

ثم هناك ما يُسمى بـ"قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي"، التي فُرضت في الأسبوع الأخير من ولاية بايدن. وقسمت هذه القاعدة العالم إلى ثلاث فئات من البلدان وحددت حدودًا قصوى لقوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي التي يمكن شحنها إلى كل فئة. كما أنشأت آليات للشركات للتحقق من أمان مشاريعها والوصول إلى حدود حوسبة أعلى.

وقد أثارت القاعدة، التي ستؤثر على تطوير مراكز البيانات في كل مكان من جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط، انتقادات حادة من شركات بما في ذلك "إنفيديا"، غير أن الرئيس التنفيذي للشركة، جينسن هوانغ، أعرب عن تفاؤله بأن إدارة ترامب ستختار نهجًا تنظيميًا أكثر تساهلاً.

يناقش البيت الأبيض طريقة تبسيط وتعزيز هذا الإطار، وفقًا لعدة أشخاص مطلعين على المحادثات، على الرغم من أن ما يستلزمه ذلك لا يزال في حالة تغير مستمر.