تأكد قبل الشراء.. مصر تحظر تشغيل أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر حظر تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الدولية أمس 1 فبراير.

وأعلن تنظيم الاتصالات عن اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تلفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التلفون المحمول GSMA.

يأتي ذلك في إطار سعي تنظيم الاتصالات لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصرية.

وذكر تنظيم الاتصالات في بيان صحافي سابق، أن الهواتف غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا تؤثر بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.

وطالب تنظيم الاتصالات المستخدمين التأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا، عند شراء جهاز محمول جديد، وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقما عبر تطبيق "تليفوني".

ويساعد تطبيق "تليفوني" العميل على معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.

وشدد تنظيم الاتصالات على المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.