هل تدفع الحوكمة بمبيعات سوق الهواتف الذكية في مصر؟

يواجه سوق الموبايل في مصر تحديات عدة، الأمر الذي أصاب السوق بتباطؤ في المبيعات بحسب متعاملون بالسوق.

وقال تجار بسوق الموبايل، إن أسعار أجهزة الموبايل شهدت ارتفاعاً جديدة مؤخراً مع تفعيل المنظومة الإلكترونية لتسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق "تليفوني".

قال محمد المهدي، أحد كبار تجار أجهزة المحمول بوسط القاهرة، ووكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن سوق المحمول يعاني منذ نحو عامين من تباطؤ في المبيعات ولكن بشكل متدرج.

وأوضح المهدي، والذي كان يملك سلسلة محلات المهدي لأجهزة المحمول، قبل أن يقرر تصفية أغلبها وتغيير نشاطها، أن سوق الموبايل يعاني من الركود وارتفاع الأسعار.

ويرى أن المنظومة الإلكترونية التي أقرتها الحكومة المصرية لتسجيل وتحصيل رسوم على الهواتف المستوردة، ضرورية لفرض السيطرة على السوق وحصول الدولة على حقها، حسب زعمه.

لكن يعتقد المهدي أنه في المرحلة الحالية قد تزيد هذه المنظومة من أزمات السوق، وتصيبه بمزيد من الركود وخاصة بعد زيادة أسعار العديد من أجهزة الموبايل.

وقال المهدي متحدثاً لـ "العربية Business"، سوق الموبايل في مصر يواجه عدد من التحديات منها تراجع القوة الشرائية لدى المستهلك وارتفاع الأسعار وإعادة ترتيب المستهلك قائمة أولوياته ما تسبب في تغير سلوك الشراء بالنسبة للأجهزة الإلكترونية، ما تسبب في حدوث ركود في سوق الموبايل.

وكان المهدي قد قرر نهاية العام الماضي تصفية عدد من محلاته المتخصصة في بيع أجهزة المحمول وملحقاتها بالمنطقة التجارية في وسط القاهرة، وقام بعرضهم للايجار باستثناء فرع واحد، وبدأ يستثمر في بيع وشراء السيارات المستعملة، وذلك على خلفية التباطؤ الذي شهده سوق الموبايل خلال آخر عامين.

وأطلقت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المنظومة الإلكترونية لسوق المحمول من خلال تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف القادمة من الخارج بصحبة الركاب القادمين لمصر.

وبدأت مصر تفعيل المنظومة الإلكترونية لتسجيل الهاتف المحمول المستورد بداية من يناير الجاري، وكذلك تحصيل رسوم تبلغ 38.5% من قيمة الهاتف المحمول المستورد في حال تم تفعيله لمدة تتجاوز 90 يوم داخل مصر.

ويعفي التطبيق الهاتف المستورد الأول للمستخدم، على أن يتم تحصيل الرسوم بداية من الهاتف الثاني.

تأتي هذه الخطوة في توجه من الحكومة المصرية لفرض الحماية على الشركات المصُنعة للهواتف المحمولة محلياً "سامسونغ وأوبو وشاومي وأنفينكس وفيفو و HMD"، بعد سيطرة الهواتف المهربة على غالبية مبيعات سوق الموبايل خلال عام 2024.

وافقه الرأي واحد من بائعي الهواتف الذكية بأحدى محلات المنطقة التجارية في وسط القاهرة.

وقال البائع الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن حركة البيع ضعيفة، وزيادة أسعار الهواتف المحمولة المتاحة في السوق رغم قلة الإقبال، مرجعاً سبب زيادة الأسعار إلى وكلاء وموزعي شركات الموبايل.

ويعتقد أن سوق الموبايل ينكمش خلال الفترة الدراسية، ويستعيد طبيعته خلال موسم الصيف، وهو ما لم يحدث منذ نحو عامين بسبب الأزمات المتلاحقة من قلة المعروض من الهواتف وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وارتفاع الأسعار ما أثر سلباً على مبيعات السوق.