95 مليون دولار.. إذا كنت تستخدم أحد أجهزة "أبل" فستحصل على تعويض مالي

وافقت شركة أبل اليوم على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى مدنية عمرها 5 سنوات تتهم الشركة باستخدام مساعدها الرقمي "Siri" للتجسس على العملاء الذين يستخدمون "آيفون" وأجهزة "أبل" الأخرى.

زعمت الدعوى أنه لأكثر من عقد من الزمان، استخدمت "أبل" مساعدها الذكي "Siri" لتسجيل المحادثات على آيفون وأجهزة "أبل" الأخرى.

وتقول الدعوى القضائية إن التسجيلات التي أجراها "Siri" حدثت حتى عندما لم يتم تنشيط المساعد باستخدام كلمات التحفيز "Hey Siri"، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

وزعم المدعون في الدعوى القضائية أن "أبل" شاركت بعض المحادثات التي سجلها "Siri" مع المعلنين.

وقالوا أن "أبل" قامت بذلك في محاولة لمساعدة الشركات المعلنة على بيع منتجاتها للمستهلكين الأكثر عرضة لتقبل شراء المنتجات التي تبيعها هذه الشركات.

تسوية القضية

ومن خلال تسوية الدعوى القضائية، تتجنب شركة أبل الاضطرار إلى الاعتراف بأي مخالفات.

ولا يزال يتعين على قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيفري وايت أن يوقع على التسوية، وقد تم اقتراح موعد للمحكمة في الرابع عشر من فبراير لمراجعة الاتفاق.

إذا تمت الموافقة على التسوية، فإن ملايين المستهلكين الذين امتلكوا جهاز "آيفون" أو أجهزة أخرى من إنتاج شركة أبل في الفترة من 17 سبتمبر/أيلول 2014 وحتى نهاية العام الماضي، مؤهلون لتقديم مطالبة.

وتشير التقديرات إلى أن كل مستهلك قد يحصل على ما يصل إلى 20 دولاراً عن كل جهاز مزود بنظام "Siri" يشمله التسوية التي يملكها.

ومن المتوقع أن يقدم 3% إلى 5% فقط من عملاء "أبل" المؤهلين مطالبة، وسيكون هناك حد أقصى يبلغ 5 أجهزة مزودة بنظام "siri" سيُسمح لكل مستهلك بتلقي تعويض عنها.

ويطالب المحامون الذين رفعوا الدعوى بما يصل إلى 29.6 مليون دولار لتغطية أتعابهم ونفقات أخرى.

ووفرت "أبل" مبالغ كبيرة من المال بقرارها بالتسوية، ولو كانت القضية قد وصلت إلى المحاكمة وتم ادانة "أبل" بانتهاك التنصت على المكالمات الهاتفية وقوانين الخصوصية الأخرى، لكان من الممكن أن تتحمل غرامة تصل إلى 1.5 مليار دولار.

قدمت شركة أبل "Siri" مع الكشف عن هاتف "آيفون 4 إس" في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

وفي عام 2019، اتُهمت شركة أبل بإرسال محادثات مسجلة عبر "Siri" إلى مقاولين لتقييم أداءها دون موافقة أولئك الذين يتم تسجيلهم.

وتضمنت بعض التسجيلات التي يُفترض أنها أُرسلت إلى المقاولين لتقييمها صوت أزواج يمارسون الجنس أو منغمسين في محادثات شخصية.