مستثمرو أوبر يطالبون بمزيد من الشفافية في أجور السائقين

دعت مجموعة من المستثمرين في شركة أوبر تكنولوجيز لخدمة نقل الركاب إلى الكشف عن مزيد من المعلومات حول كيفية دفع رواتب السائقين.

وترى المجموعة صاحبة هذا الرأي، أن التفصيل الأكثر وضوحًا أمر بالغ الأهمية لتقييم قدرة الشركة على جني الأموال.

وتقترح مجموعة "إس أو سي" للاستثمار، وهي مستشارة لصناديق معاشات النقابات العمالية وتمثل حصة تقل عن 1% في "أوبر"، قراراً في اجتماع المساهمين للشركة العام المقبل من شأنه أن يلزم الشركة بالكشف بانتظام عن تفاصيل أكثر تفصيلاً لتعويضات السائقين.

ولا تفصل "أوبر" حالياً مدفوعاتها للسائقين والمطاعم ومقدمي التأمين في البيانات المالية الفصلية، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".

قالت شركة إس أو سي في اقتراحها إن ممارسات الشركة "غامضة بشكل غير عادي" وتترك المستثمرين في جهل بشأن مقدار العمولات التي تتقاضاها "أوبر"، وكيف تغيرت أجور السائقين بمرور الوقت وما إذا كان السائقون يكسبون "دخلًا معيشيًا".

وواجهت "أوبر" اقتراحًا من المساهمين يتعلق بمعاملة السائقين من قبل، حيث دعت شركة "Achmea" للاستثمار، إلى إجراء تدقيق من قبل طرف ثالث على سياسات الصحة والسلامة لسائقي "أوبر" في مايو.

رفض جماعي

ورفض المستثمرون الاقتراح بأغلبية ساحقة، حتى مع مطالبة المدافعين عن العمل على مستوى العالم بأجور وحماية أفضل للعاملين المؤقتين الذين يعملون كمقاولين مستقلين.

وقال ريتشارد كلايتون، مدير الأبحاث في المجموعة، إن شركة إس أو سي التقت بممثل علاقات المستثمرين في "أوبر" لمناقشة اقتراحها.

وقال كلايتون في مقابلة: "يجب أن تتضمن إفصاحاتهم المنتظمة جميع المعلومات الجوهرية، وليس فقط من حين لآخر".

تستطيع شركة أوبر أن تحاول منع قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من أن يصبح مسألة تصويت في اجتماعها السنوي من خلال تقديم طلب "عدم اتخاذ إجراء" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وإذا حدث ذلك، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية سوف تتمتع بالحق في تقديم حججها قبل أن تتخذ الهيئة التنظيمية قرارها.