وافقت منصتا "تيك توك" و"فيسبوك" على مرور إعلانات تحتوي على معلومات مضللة حول الانتخابات الأميركية قبل أسابيع من الاقتراع، وفقا لتحقيق نشرته، الخميس، منظمة غير حكومية تبحث في قواعد تحقق المنصات من المعلومات المضللة.
وكانت منظمة "غلوبال ويتنس" أرسلت لمنصات "تيك توك" و"فيسبوك" و"يوتيوب" ثمانية إعلانات تتضمّن ادعاءات خاطئة مثل إمكانية التصويت عبر الإنترنت، وذلك بهدف اختبارها قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر.
وأشارت المنظمة إلى أن منصة "تيك توك" التي مرّرت 4 من الإعلانات على الرغم من سياسة حظرها للإعلانات ذات الدوافع السياسية، سجّلت "أسوأ النتائج"، فيما سمحت "فيسبوك" بنشر إعلان واحد فقط.
وأكدت آفا لي، التي تدير الحملات المناهضة للتهديدات الرقمية في منظمة "غلوبال ويتنس"، أنه "من الصادم أن تواصل شبكات التواصل الاجتماعي اعتماد محتويات مضللة" خصوصا قبيل انتخابات تشهد منافسة حامية بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.
واعتبرت أن هذه المنصات "ليس لديها أي عذر" في "الاستمرار في تعريض العملية الديمقراطية للخطر".
وقالت متحدثة باسم "تيك توك" لوكالة "فرانس برس" إن 4 من الإعلانات "تمت الموافقة عليها عن طريق الخطأ في المستوى الأول من الإشراف" على المحتوى، مشيرة إلى أن التطبيق المملوك لشركة مقرّها الصين "سيواصل تطبيق" سياسته في حظر الإعلانات السياسية.
من جهة مجموعة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك"، نددت متحدثة بنتائج الدراسة، معتبرة أن التحقيق استند إلى "عينة صغيرة من الإعلانات" وبالتالي "لا تعكس كيفية تطبيق (ميتا) لقواعدها على نطاق واسع".
أمّا "يوتيوب" المملوكة لمجموعة "غوغل"، فقد وافقت في مرحلة أولى على نصف الإعلانات المقترحة ثم حظرت نشرها حتى تقديم وثيقة ثبوتية. واعتبرت "غلوبال ويتنس" ذلك "حاجزا أقوى بكثير" ضد المعلومات المضللة".
بدورها، أكّدت "غوغل"، الخميس، أنها "ستوقف مؤقتا الإعلانات" المرتبطة بالانتخابات الأميركية بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الخامس من نوفمبر، كما فعلت في العام 2020 خلال الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب.
