فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة قدرها عشرة ملايين جنيه إسترليني (نحو 13.41 مليون دولار) على تشيلسي بعد اعترافه بارتكاب عدة مخالفات سابقة للوائح.
وأبلغ تشيلسي عن هذه المخالفات بنفسه عقب استحواذ المستثمر الأمريكي تود بولي وشركة الاستثمار الخاص "كليرليك كابيتال" على النادي في مايو أيار 2022.
وتجنب النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز خصم نقاط من رصيده بعد نجاحه في استئناف جزء من العقوبة الأصلية. ومع ذلك سيُحرم تشيلسي من فترتي تسجيل للاعبين حتى 30 يونيو حزيران 2027.
وبعد مراجعة القضية، فرضت لجنة تنظيمية مستقلة في البداية خصما قدره ست نقاط مع إيقاف التنفيذ لكن تم إلغاء هذه العقوبة لاحقا بعد الاستئناف.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "اعترف نادي تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة للقاعدة إي 1.2 الصادرة عن الاتحاد الإنجليزي قبل انعقاد جلسة الاستماع، وفرضت لجنة تنظيمية مستقلة خصما لست نقاط مع وقف التنفيذ حتى 30 يونيو/حزيران 2027، وغرامة قدرها عشرة ملايين جنيه إسترليني".
وأضاف البيان "استأنف النادي قرار تعليق خصم النقاط، وقبل مجلس استئناف مستقل الاستئناف وألغى هذه العقوبة عقب جلسة استماع أخرى".
وشملت المخالفات للوائح المتعلقة باستثمارات الأطراف الثالثة والعمل مع الوسطاء من بين أمور أخرى.
ولم تكن الغرامة البالغ قدرها عشرة ملايين جنيه إسترليني قابلة للاستئناف، وأضاف الاتحاد الإنجليزي أن المبلغ بالكامل سيُوجه إلى مبادرات كرة القدم في القاعدة الشعبية والناشئين.
وقال تشيلسي في بيان "في عام 2022، أبلغ النادي بنفسه عن انتهاكات محتملة للقواعد السابقة لجميع الجهات التنظيمية المختصة. عقب هذا التقرير، عمل النادي بشكل مفتوح وشفاف مع جميع الهيئات التنظيمية بما في ذلك الكشف الطوعي والاستباقي عن آلاف الوثائق".
وتأتي هذه العقوبة الأخيرة في أعقاب عقوبات مالية أخرى فُرضت على تشيلسي بسبب انتهاكات تنظيمية سابقة.
ففي مارس/آذار الماضي، تم تغريم النادي بمبلغ قياسي قدره 10.75 مليون جنيه إسترليني (نحو 14.42 مليون دولار) لانتهاكاته لقوانين الدوري الإنجليزي الممتاز.
كما فُرض على تشيلسي حظر لمدة عام واحد على انتقالات الفريق الأول، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بالإضافة لحظر فوري لمدة تسعة أشهر على انتقالات لاعبي الأكاديمية.
المصدر:
الجزيرة