خطوة لحسم الجدل.. تقنية حكم الفيديو المساعد تتدخل في الإنذار الثاني

قرر مشرعو قوانين كرة القدم توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد في الفترة المقبلة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه سيتم اللجوء لتقنية الفيديو لمراجعة الركنيات في بطولات كرة القدم اعتباراً من صيف العام الجاري، ويشمل توسيع الصلاحيات أيضاً البطاقات الصفراء الثانية والبطاقات الممنوحة للفريق الخطأ.

وأضافت أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "آيفاب" المسؤول عن وضع قوانين كرة القدم اعتمد أيضاً عدداً من الإجراءات لمواجهة تعطيل سير اللعب، وسيتم تنفيذها بدءاً من الصيف.

وأشارت إلى أن نجاح تطبيق قاعدة منح حراس المرمى ثماني ثوان شجع "آيفاب" على اتخاذ إجراءات أخرى لتفادي التأثير على سرعة إيقاع اللعب.

وأوضحت أن الحكام سيقومون بعد تنازلي لمدة خمس ثوان إذا شعروا أن اللاعبين يتعمدون إهدار الوقت عند تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، وسيمنح أيضاً 10 ثوان مقابل إجراء التبديلات، وإلا سيبقى اللاعب البديل خارج الملعب لمدة دقيقة واحدة على الأقل.

كما قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال اجتماعه السنوي في ويلز يوم السبت، استبعاد أي لاعب مصاب لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة إذا أجبرته الإصابة على إيقاف اللعب.

وجربت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فترة إيقاف مدتها 30 ثانية، إلا أن بعض أعضاء "آيفاب" رأوا أن هذه المدة غير كافية لردع اللاعبين، بينما تمت تجربة مدة أطول في مسابقات أخرى مثل دقيقتين في بطولة كأس العرب 2025.

مصدر الصورة

وتهدف هذه الإجراءات للحفاظ على وتيرة اللعب، وتقليل الوقت بدل الضائع عن التوقفات، والذي يؤثر سلباً على سلامة اللاعبين والجماهير وجداول البث التلفزيوني.

وستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ ضمن قوانين كرة القدم اعتبارا من أول يوليو، وسيتم اعتمادها رسمياً في بطولة كأس العالم التي ستنطلق يوم 11 يونيو.

كما وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على إجراء تجارب لتقييم تأخيرات حراس المرمى التكتيكية بسبب الإصابات، واقتراح خيارات لردع هذا السلوك.

مصدر الصورة

وشدد المشرعون على أن تدخل تقنية الفيديو يجب ألا تؤخر تنفيذ الركلات الركنية بل يتم اللجوء إليها لكشف الأخطاء الواضحة، بينما ستكون مراجعة الركنيات اختيارية وليست إجبارية ضمن بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد.

وستراجع التقنية أيضاً حالات منح الإنذار الثاني بشكل خاطئ، ولن تتدخل لتوجيه الحكام في منح إنذار ثان في الحالات غير الواضحة.