يواجه صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ونجم برشلونة الأسبق عدة تهم من شأنها أن تدمّر إرثه الكروي وقد تضع مستقبل اللعبة في البلاد على المحك.
ومنذ توليه منصب رئيس الاتحاد الكاميروني في ديسمبر/كانون الأول 2021، عرفت تلك الفترة أزمة نزاهة عميقة مع اتهامات خطيرة وُجهت ضده.
وتقدّمت بعض المؤسسات المعنية بكرة القدم في الكاميرون إلى الجهات الرسمية، بعدة شكاوى قضائية ضد إيتو وقد تضمنت سلسلة من الإجراءات القانونية يقودها المحامي الدولي إيمانويل نساهلاي، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وتشمل الاتهامات الموجهة لإيتو إدانته بالتهرب الضريبي في إسبانيا إذ صدر حكم بحقه يقضي بسجنه 22 شهرا.
كما يُتهم إيتو بالفساد واحتمال التورط في التلاعب بنتائج المباريات، واتهامات أخرى تتعلق بتضارب المصالح مع إحدى شركات المراهنات، واختلاس مزعوم لمبلغ 1.5 مليون دولار من مباريات ودية لعبها المنتخب الكاميروني ضد المكسيك وروسيا وكوريا الجنوبية.
وإلى جانب ذلك، يتهم إيتو بالتسبب في إيقاف تعسفي مدته 10 سنوات بحق غيباي غاتاما أحد أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الكاميروني، بهدف إسكات المعارضة، وأخيرا التلاعب في الانتخابات عبر إدخال تعديلات في النظام الأساسي تعرقل ترشحات مستقلة.
وفي هذا الشأن، قال المحامي نساهلاي "هذا ليس هجوما على إيتو كلاعب، مسيرته الكروية لا يُمكن المساس بها".
وأضاف "تتعلق القضية بإنقاذ حوكمة كرة القدم الكاميرونية حتى تعكس قيم النزاهة واللعب النظيف التي دافع عنها إيتو نفسه في الملعب".
وأتم نساهلاي "من واجبي كمحام وكمواطن كاميروني أن أناضل من أجل اتحاد يخدم الشعب واللاعبين ومستقبل الرياضة في البلاد".
من جانبها، ترى "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اتهامات الفساد وسوء الإدارة والتلاعب الانتخابي داخل الاتحاد الكاميروني لا تهدد فقط مستقبل كرة القدم في البلاد، بل تعد اختبارا لمصداقية كل من فيفا وكاف وضمان مبدأي الشفافية والعدالة.