بين معركة الدمازين ومبادرة بولس.. إلى أين يتجه المشهد السياسي والعسكري في السودان؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تتسع جبهات القتال في السودان من إقليم النيل الأزرق إلى كردفان وسط تصعيد ميداني لافت وتفاقم للمأساة الإنسانية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية تقودها واشنطن، إذ أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استعداد بلاده لدعم حوار شامل بين القوى السياسية وصياغة خريطة طريق للتسوية.

ويفتح هذا المشهد باب التساؤلات بشأن مدى واقعية الطرح الأمريكي أمام تعقد المعادلة الميدانية واستعصاء الشروط التفاوضية بين طرفي النزاع.

قصص مقترحة

حسابات عسكرية وإستراتيجية

وتتجسد الأهمية الإستراتيجية لمعركة الدمازين -عاصمة النيل الأزرق ومركز الثقل العسكري للجيش السوداني– في كونها منطقة حيوية واقتصادية ونقطة تلاقٍ حدودية بين جبال النوبة وكردفان والجنوب، كما يوضح الأكاديمي والباحث السوداني فتحي أبو عمار.

ووفق حديث أبو عمار لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن التصعيد الأخير يعكس صراعا محموما بين الجيش و قوات الدعم السريع لفرض السيطرة وتوسيع الرقعة الجغرافية.

في المقابل، يرى الباحث السياسي محيي الدين محمد محيي الدين أن دفاع القوات المسلحة والمواطنين عن الدمازين "ينطلق من التصدي للجرائم التي ارتكبتها المليشيا (الدعم السريع)"، لافتا إلى أن وصول الدعم السريع إلى هذه النقطة جاء عبر تفاهمات وتواطؤ من النظام الإثيوبي باستغلال الثغرات الحدودية -وهو ما تنفيه أديس أبابا- بهدف اختراق المنطقة بدعم دولي.

التكلفة الإنسانية وتصاعد الضغط

وفي ضوء هذا المشهد الميداني، يدفع المدنيون الفاتورة الكبرى لهذا التصعيد، مع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 5500 شخص خلال 3 أيام في النيل الأزرق، وسقوط قتلى وجرحى في استهداف مسيّرات الدعم السريع منازل المواطنين في الدمازين وهجومها على قرية الطيبة في كردفان.

وفي هذا السياق، يستشهد أبو عمار بتقارير لجنة تقصي الحقائق الأممية التي أدانت طرفي النزاع بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، داعيا إلى وقف شعارات التصعيد العسكري.

وهو ما يؤكده الخبير بالشؤون الأفريقية بول إيجيمي، مشددا على أن المسؤولية الأولى تقع على الطرفين لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للحد من معاناة السكان.

فجوة تفاوضية وتعدد المبادرات

وتتصادم المساعي الأمريكية لإقرار هدنة إنسانية وحوار شامل مع موقف الحكومة السودانية، إذ يوضح محيي الدين أن الحكومة ترفض مقترح هدنة الـ90 يوما بوصفه يكرس انفصال دارفور، وتتمسك بالعودة إلى "مرجعية اتفاق جدة" التي تشترط خروج الدعم السريع من الأعيان المدنية والمناطق التي احتلتها قبل أي اتفاق، مع ضرورة "وقف الإمداد التسليحي الخارجي للمليشيا".

ويرى أبو عمار أن الرؤية الأمريكية والدولية ترتكز على ضرورة خروج الأطراف المسلحة من المشهد السياسي والاقتصادي وفسح المجال للمدنيين، مذكّرا بتنصل الجيش سابقا من توافقات "منبر المنامة".

في حين يرى إيجيمي أن تشتت المبادرات بين جدة والمنامة و الاتحاد الأفريقي وطرح واشنطن يولد تقاطعا وتناقضا، مؤكدا أن غياب الثقة وحسن النية بين الأطراف السودانية سيعطل أي خريطة طريق ما لم يتوافق السودانيون أنفسهم على إنهاء الحرب عبر وساطة موحدة ومؤثرة.

ومنذ أشهر، تقود الولايات المتحدة والسعودية -من خلال الرباعية الدولية التي تضم كذلك مصر والإمارات- جهودا لتحقيق هدنة إنسانية في السودان.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، تدور حرب طاحنة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّفت عشرات آلاف القتلى، وأدت إلى نزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.