لتعويض الخام الإيراني.. شركات تكرير صينية تزيد مشترياتها من النفط العراقي

قال متعاملون إن شركات تكرير صينية مستقلة زادت مشترياتها من النفط الخام العراقي والقطري للتسليم في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، لتعويض تقلص الإمدادات الإيرانية، بالتزامن مع تعافي صادرات دول خليجية أخرى عبر مضيق هرمز.

وقال 3 متعاملين مطلعين إن المصافي الصينية اشترت ما لا يقل عن 12 مليون برميل من النفط العراقي والقطري من شركات ميركوريا وتوتسا وترافيغورا، فيما قدر أحدهم إجمالي المشتريات بما يتراوح بين 15 و20 مليون برميل.

قصص مقترحة

وأضاف المتعاملون أن الشحنات بِيعت بأسعار أعلى من معيار برنت في بورصة إنتركونتيننتال بما بين 12 و20 دولارا للبرميل وعلى أساس التسليم.

وكانت معظم المشتريات من خامي البصرة العراقي المتوسط والثقيل، وهما من أرخص أنواع النفط المتاحة في الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن شركات هونغرون للبتروكيماويات وتشي تشنغ للبتروكيماويات وهوالونغ وتشامبرود للبتروكيماويات من بين المشترين.

وقال أحد المتعاملين إن النفط العراقي أصبح "المعيار الجديد" لشركات التكرير الصينية المستقلة بسبب وفرته وسرعة تسليمه. كما اشترت شركتا هونغرون وشين تشي للبتروكيماويات 3 ملايين برميل من خام الشاهين القطري للوصول في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاءت هذه المشتريات بعد شراء أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا و كندا وكولومبيا بين أواخر أغسطس/آب وأوائل سبتمبر/أيلول، مع تراجع الإمدادات الإيرانية بعد الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على السفن الإيرانية في يوليو/تموز.

مصدر الصورة

انخفاض الواردات من إيران

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن واردات الصين من النفط الإيراني انخفضت بنحو النصف في سبتمبر/أيلول مقارنة بالعام السابق، إلى 590 ألف برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2023.

كما انخفضت كمية الخام الإيراني المخزن على متن ناقلات خارج منطقة الحصار بأكثر من النصف، من 100 مليون برميل في أواخر يوليو/تموز إلى 45 مليون برميل.

وأظهرت بيانات كبلر أيضا أن إيران لم تُصدّر أي كميات من النفط الخام خلال سبتمبر/أيلول، للمرة الأولى منذ بدء الشركة تتبع تدفقات النفط الإيرانية عام 2013.

وقال أحد المتعاملين إن شركات التجارة خفّضت عروض الأسعار مع تعافي التصدير عبر مضيق هرمز لتحفيز الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة، مضيفا أن المشترين لم يكونوا مستعدين لدفع علاوات فورية تزيد على 20 دولارا للبرميل.