في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من احتياطيات الطوارئ، بما يمثل أكثر من 80% من إجمالي 400 مليون برميل تعهدت بضخها في الأسواق خلال مارس/آذار الماضي لمواجهة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول إن الكميات المفرج عنها تأتي ضمن التحرك الجماعي الذي أعلنته الوكالة في 11 مارس/آذار الماضي، والذي يُعَد أكبر عملية سحب منسقة من احتياطيات الطوارئ في تاريخها.

قصص مقترحة

list of 3 items
* list 1 of 3 رغم وفرة النفط.. أمريكا وأوروبا تدفعان ثمن التخلي عن مصافي التكرير
* list 2 of 3 بيرول: أسعار النفط بدأت بالتراجع بعد قرار سحب 100 مليون برميل من الاحتياطيات
* list 3 of 3 اتفقا على السحب من المخزون.. هل يحل ديزل أوروبا مشكلة ترمب؟ end of list

وتأتي البيانات في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة ضغوطا متزايدة خصوصا في سوق الديزل، مع استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز وتراجع الإمدادات، بالتزامن مع تأثير الهجمات الأوكرانية في مصافي التكرير الروسية.

أزمة الديزل

وقال بيرول إن أزمة مضيق هرمز لا تزال تفرض ضغوطا كبيرة على أسواق الطاقة ولا سيما إمدادات الديزل، في حين أشارت الوكالة إلى أن الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية زادت شح المعروض ودفعت الأسعار إلى الارتفاع.

وكانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية قد تعهدت في مارس/آذار بالإفراج عن 400 مليون برميل من احتياطياتها الإستراتيجية لتعويض اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

ويعني الإفراج عن 325 مليون برميل أن نحو 75 مليون برميل من الكمية المتعهد بها في مارس/آذار لم تُضخ بعد، وفق الأرقام التي أعلنتها الوكالة.

تحرك السبع

وجاء إعلان وكالة الطاقة الدولية بعد اتفاق قادة مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من احتياطيات الطوارئ، في تحرك يستهدف تخفيف الضغوط على الإمدادات وأسعار الوقود.

ومن المقرر ضخ الكميات على مدى أربعة أشهر، مع تقديم جزء كبير من إمدادات الديزل خلال الأيام العشرين الأولى، في ظل الضغوط التي تتعرض لها سوق الوقود.

إعلان

ولم توضح مجموعة السبع إن كانت الكمية الجديدة البالغة 100 مليون برميل تشمل الـ75 مليون برميل المتبقية من تعهد وكالة الطاقة الدولية الصادر في مارس/آذار، أم أنها تمثل كميات إضافية فوق الالتزام السابق.

واتفقت دول المجموعة أيضا على تنسيق مواعيد صيانة المصافي والامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة فيما بينها، بهدف الحد من الضغوط على الإمدادات.

وطلب قادة مجموعة السبع من وكالة الطاقة الدولية متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة وتقديم تقييم لتأثيرها في الأسواق خلال 20 يوما.