سلام: لبنان لن يكون ساحة صراعات أو ورقة تفاوض للآخرين

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن استعادة القرار الوطني والسيادي في لبنان "أمر لا رجعة عنه"، مشددًا على أن لا سلطة في البلاد تعلو على سلطة القوات المسلحة، وأنه لا سلاح ولا قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة.

كما طالب سلام في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مؤكدًا مسؤولية الدولة عن بسط سلطتها على كامل أراضيها، واستعادة ثقة المواطنين بقرارها السيادي، إلى جانب التشديد على احترام سيادة الدول والقانون الدولي.

استعادة القرار

إلى ذلك، شدد على أن "سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلًا للنقاش"، مؤكداً أن استعادة القرار الوطني "أمر لا رجعة عنه"، بعدما أضعفت التدخلات الخارجية الدولة اللبنانية لعقود. وقال إن لبنان "لن يكون ساحة صراعات أو ورقة تفاوض للآخرين".

كذلك أوضح رئيس الوزراء اللبناني أن الشعب لا يمكن أن يثق بالدولة إذا لم تستعد قرارها السيادي، مؤكدًا أن مسؤولية الحكومة تتمثل في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعيد للدولة دورها ويعزز ثقة المواطنين بمؤسساتها. وأضاف أن "لا أحد يتحدث باسم لبنان أو يتفاوض عنه"، مؤكدًا حصرية القرار اللبناني، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.

السلاح وقرار الحرب

أما على صعيد السلاح، فجدد سلام التأكيد على أن "لا سلطة في لبنان فوق سلطة القوات المسلحة"، وأنه "لا سلاح ولا قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة"، في إطار تمسكه بحصر القرارات السيادية داخل مؤسسات الدولة.

كما ربط بين استعادة القرار الوطني ومسؤولية الدولة عن بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن السيادة ليست موضعًا للنقاش، وأن استعادة القرار الوطني مسار لا رجعة عنه.

تضامن مع الخليج والأردن

إلى ذلك، أشار إلى تضامن لبنان مع دول الخليج والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، معتبرًا أن تلك الهجمات تمثل انتهاكًا لسيادة الدول المستهدفة وتهديدًا لأمنها واستقرار المنطقة. كما أكد وقوف لبنان إلى جانب الدول الشقيقة ودعمه أمنها وسيادتها.

أتى هذا الموقف متسقًا مع تأكيد سلام على أن احترام سيادة الدول يجب أن يكون قاعدة ثابتة، في وقت شدد فيه على أن مشكلة العالم ليست في القواعد وإنما في "انتقائية تطبيقها".

الجنوب والانسحاب

بالتوازي مع حديثه عن استعادة السيادة، طالب سلام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، مؤكدًا ضرورة توفير عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان.

وفي هذا الإطار، طالب أيضًا بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، لتشمل مطالب لبنان استعادة أراضيه وعودة سكان الجنوب إلى جانب الإفراج عن أسراه.

القانون الدولي

وعلى المستوى الدولي، قال رئيس الوزراء اللبناني إن "مشكلة العالم ليست بالقواعد وإنما بانتقائية تطبيقها"، معتبرًا أن استعادة الثقة تبدأ باحترام القانون الدولي، وربط ذلك بضرورة التعامل مع سيادة الدول باعتبارها أمرًا لا يمكن أن يكون محلًا للنقاش.

إلى جانب ذلك، تحدث عن حاجة الدول النامية إلى فرص حقيقية للنهوض، في إطار دعوته إلى نظام دولي يحترم القواعد والسيادة ويتيح للدول النامية فرصًا حقيقية للتقدم.

ثقة بالدولة

وفي المحصلة، أكد سلام أن الحكومة تسعى إلى استعادة ثقة المواطنين بالدولة، معتبرًا أن ذلك يرتبط باستعادة القرار السيادي وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

كما وضع حصرية التفاوض والتمثيل والسلاح وقرار الحرب ضمن مؤسسات الدولة، بالتوازي مع المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي وعودة أهالي الجنوب وإطلاق سراح الأسرى، مؤكدًا أن استعادة القرار الوطني مسار "لا رجعة عنه".