استقالة 28% من ضباط الشرطة منذ تولي بن غفير منصبه

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن 28% من ضباط الشرطة الإسرائيلية قدّموا استقالاتهم منذ أن تولى إيتمار بن غفير مهام منصبه وزيرا للأمن القومي في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وذكرت الصحيفة، الخميس، أن هذه الأرقام جرى رصدها وتسجيلها خلال مناقشات مغلقة على خلفية أزمة نقص العناصر في جهاز الشرطة الإسرائيلية.

قصص مقترحة

وأكدت الصحيفة أن البيانات كشفت زيادة في عدد المعينين بالشرطة خلال فترة بن غفير، غير أن أكثر من ربعهم عُيّنوا في شرطة الحدود، أو ما يُعرف بـ"الحرس الوطني" التابع لوزارة الأمن القومي.

يأتي ذلك رغم وجود نقص بنحو 2000 ضابط شرطة في مراكز الشرطة وإدارة المرور في إسرائيل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت رسميا في أبريل/نيسان 2023 على قرار تشكيل قوة "الحرس الوطني" تحت مظلة وزارة الأمن القومي.

وانتقد معارضون تشكيل هذه القوة تحت قيادة بن غفير، معتبرين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق بذلك على إقامة "مليشيا خاصة" بقيادة زعيم حزب " القوة اليهودية" اليميني المتطرف، مقابل مكاسب سياسية.

مطامع وزارية

بدوره، أعلن وزير الأمن القومي بن غفير، الثلاثاء، أنه سيسعى لتولي حقيبة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وأن حزبه "القوة اليهودية" سيطالب بحقيبتي الدفاع والعدل شرطا للانضمام إلى أي ائتلاف مقبل، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال بن غفير خلال مؤتمر صحفي في القدس: إن "سبب ترشحي هو أن الوقت حان لتغيير العقلية السائدة داخل الجيش الإسرائيلي"، مضيفا: "حان الوقت لتغيير العقيدة الأمنية لدولة إسرائيل، بهدف واحد هو تحقيق نصر حاسم على كل الجبهات".

يُذكر أن حقيبة الدفاع يتولاها حاليا يسرائيل كاتس من حزب " الليكود".

وبحسب تصريحات نقلتها القناة الـ12 الإسرائيلية، أضاف بن غفير أنه سيطلب حقيبة العدل، التي يتولاها حاليا ياريف ليفين، للنائبة في الكنيست عن حزبه تالي غوتليب.

وأثار إعلان بن غفير موجة استنكار في صفوف المعارضة الإسرائيلية؛ واتهم غادي آيزنكوت، المرشح لرئاسة الوزراء، منافسه الرئيسي نتنياهو عبر منصة "إكس" بأنه "فقد صوابه" لقبوله "المجرم بن غفير" ضمن ائتلافه.

وتأتي تصريحات بن غفير، المعروف بمواقفه وتحركاته الاستفزازية والذي سبق أن وُجّهت إليه في شبابه اتهامات أكثر من 50 مرة بالتحريض على الكراهية أو العنف، وسط احتدام المنافسة السياسية قبيل الانتخابات، واستطلاعات رأي تشير إلى تراجع شعبية الائتلاف الحكومي مقابل تقدم المعارضة.