"من تمويل النزوح إلى الحلول".. رؤية سورية أمام الأمم المتحدة لإنهاء ملف المخيمات

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشفت الحكومة السورية خلال مشاركة وفدها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عن رؤيتها الهادفة إلى إنهاء حقبة المخيمات التي تقطنها حتى الآن عشرات ألاف العائلات في محافظتي إدلب وحلب، عبر الانتقال من "الاستجابة الطارئة " إلى مرحلة "الاستدامة والتعافي".

وفي تصريح لـ " سوريا الآن " أمس الأربعاء، لخص وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أهداف هذا التحرك الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة، قائلا: "تم عرض آخر الأرقام والإحصائيات والدراسات التي أجريناها، وكيف من الممكن الانتقال من تمويل النزوح إلى تمويل الحلول".

قصص مقترحة

وحول بناء الشراكات الدولية، أضاف الصالح لـ "سوريا الآن"، إن وزارته تحاول "إعادة بناء الشراكات الدولية بقيادة وطنية سورية، بكافة الملفات كالألغام والأنقاض والمخيمات. نحن نعمل على الانتقال لمراحل من التعافي نتمكن فيها من تحقيق رؤية سوريا بدون مخيمات".

وأكد الوزير أن الخطة تعتمد بشكل أساسي على الموارد الذاتية جنبا إلى جنب مع الدعم الدولي، مشيرا إلى الإعلان عن "300 مشروع من موازنة الدولة، بالإضافة إلى ترقب الإعلان عن مشاريع جديدة أخرى، بينها ما يتم تمويله من رجال أعمال وأخرى من مؤسسات أممية ودولية".

إزالة الحاجة لا المخيمات

هذا التوجه المحوري، فصّله الوزير خلال كلمته الرسمية في فعالية "سوريا بدون مخيمات "على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الصالح أمام البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، أن الرؤية السورية لا تعني إزالة المخيمات بحد ذاتها، بل "إزالة الحاجة إليها"، رافضا فكرة مطالبة أي عائلة بمغادرة خيمتها لتعود إلى قرية مدمرة بلا خدمات أساسية.

وأوضح الصالح بأنه "لن يتم إلزام أي عائلة على العودة وليس من خطتنا إغلاق المخيمات، بل تكمن الخطة في إعادة ترميم البنية التحتية والمدارس والمستوصفات والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تأمين فرص العمل، ما يلغي الحاجة لوجود المخيمات".

واستعرض الوزير خلال كلمته في الفعالية 4 أركان أساسية لتحقيق عودة مستدامة وطوعية للسوريين، يجري العمل عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 59، وتبدأ بإقرار الأمان عبر إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب لتأمين سلامة العائدين، بالتوازي مع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من خلال رفع الأنقاض وفتح الطرقات لضمان انسيابية الحركة وإعادة الحياة إليها.

كما تولي الخطة أهمية لاستعادة الخدمات الأساسية عبر إعادة تشغيل المدارس، والمراكز الصحية، وشبكات المياه والكهرباء، وصولا إلى تمكين سبل العيش وتوفير فرص العمل لدعم الاقتصاد المحلي، انطلاقا من رؤية تؤكد أن مجرد ترميم المنازل يظل غير كافٍ ما لم يجد الأهالي مصدرا ثابتا لتأمين حياة كريمة ومستقرة لأسرهم.

وفي سياق نشاطه الدبلوماسي في نيويورك، شارك وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أمس الأربعاء، في الفعالية الدولية المخصصة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقية اللاجئين.

ولفت الوزير الأنظار بمشاركته تجربته الشخصية في اللجوء، مشيرا إلى أنها تعكس وتتقاطع مع تجربة ملايين السوريين، مما يعزز الإيمان العميق بأهمية حماية اللاجئين وصون كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.

ورغم تسارع وتيرة عودة عشرات آلاف العائلات التي كانت تقيم لسنوات في مخيمات محافظتي إدلب وحلب، خلال عامي 2025 و2026 إلا أن نحو 138 ألف عائلة ما زالت تقيم في مخيمات شمال غربي البلاد، حيث يواجه معظمهم تحديات تمنعهم من الرجوع لمناطقهم الأصلية، أبرزها دمار أو تضرر منازلهم وعدم قدرتهم على إصلاحها بالإضافة لضعف البنى التحتية في بلداتهم المدمرة جراء سنوات الحرب.