في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
تجمع محتجون أمام محكمة تشاغليان مرددين هتافات تطالب بالإفراج عن الأشخاص الذين أوقفوا في المداهمات الأخيرة. وطوقت الشرطة المجموعة، محذّرة من أن التظاهرة غير مرخّصة، قبل أن تتدخل وتنقل المحتجين في حافلات الشرطة. وكان من بين الموقوفين صحفيان.
وجاء الاحتجاج عقب عمليات نُفذت في أنحاء تركيا يومي 12 و13 أيلول/سبتمبر تحت اسم "My Family Is Safe". وقالت الناشطة النسوية فريدة إرالب إن 162 شخصا قد أُوقفوا في عموم البلاد، مع اعتقال أكثر من 20 منهم، واحتجاز أكثر من 30 في إسطنبول. وأضافت أن ست جمعيات "LGBTQ" في المدينة تعرضت للمداهمة.
وترتبط هذه العمليات، بحسب الحكومة، بمبادرة الرئيس رجب طيب أردوغان "Decade of the Family and Population". ولا تُعد العلاقات بين أشخاص من الجنس نفسه غير قانونية في تركيا، لكن أفراد مجتمع "LGBTQ" واجهوا في السنوات الأخيرة ضغوطا متزايدة من السلطات.
وأعرب الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عن قلقه إزاء هذه الاعتقالات، ودعا أنقرة إلى احترام حقوق الإنسان.
المصدر:
يورو نيوز