حادث خطير في قاعدة للجيش الإسرائيلي.. جندي يسرق 3 بنادق تعود لعناصر من الكوماندوز البحري

سرق جندي في الجيش الإسرائيلي ثلاث بنادق هجومية من طراز "M-16" من عناصر وحدة الكوماندوز البحرية "شايطيت 13".

ووقعت الحادثة خلال ساعات الليل في قاعدة الوحدة بمدينة عتليت شمال إسرائيل، وفق ما أوردته "القناة 12" الإسرائيلية، الخميس.

وأعلن الجيش فتح تحقيق في الحادثة.

وقال في بيان إن الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية تجريان تحقيقاً مشتركاً في ملابسات الواقعة، موضحا أن نتائج التحقيق ستُحال إلى هيئة المدعي العام العسكري بعد استكمال الإجراءات.

وأضاف الجيش: "ينظر الجيش الإسرائيلي إلى أي حادثة تتعلق بسرقة أسلحة ببالغ الخطورة، ويتصرف بحزم، بالتعاون مع عناصر الشرطة الإسرائيلية، لمنع وقوع مثل هذه الحوادث".

ولا تزال ملابسات سرقة البنادق الثلاث غير واضحة، بما في ذلك الطريقة التي تمكن بها الجندي من الوصول إلى الأسلحة وكيفية إخراجها من حيازة الوحدة.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية، حتى الآن، هوية الجندي المشتبه به أو ما إذا كان قد أوقف، كما لم تكشف عن مصير البنادق الثلاث أو ما إذا كان قد جرى العثور عليها.

ويُنتظر أن تحدد التحقيقات ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بخلل في إجراءات تخزين الأسلحة أو الرقابة عليها، أم أن الأمر يتعلق بتصرف فردي من الجندي.

و"شايطيت 13"، هي وحدة الكوماندوز البحري التابعة للجيش الإسرائيلي والمكلفة بمهام عسكرية خاصة.

سوابق متكررة لسرقة الأسلحة من الجيش

تأتي حادثة "شايطيت 13" في ظل سلسلة من قضايا سرقة الأسلحة والذخائر من القواعد العسكرية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة.

ففي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت السلطات الإسرائيلية توقيف عدد من المشتبه بهم، بينهم جنديان من وحدات قتالية، للاشتباه في ضلوعهم في أربع عمليات استهدفت قواعد للجيش وسرقة أسلحة منها. وكشفت التحقيقات، بحسب ما أوردته السلطات آنذاك، عن مشاركة الجنديين في تلك العمليات إلى جانب أشخاص آخرين، وفق ما نقلته وسائل إعلامية.

وقبل ذلك، ألقت الشرطة العسكرية الإسرائيلية القبض على مجندتين، ووجهت إليهما اتهامات جنائية بالاستيلاء على أسلحة وذخائر من قاعدة عسكرية كانتا تخدمان فيها بمنطقة النقب جنوبي البلاد.

وتعود إحدى أبرز قضايا سرقة الأسلحة إلى عام 2017، عندما اختفت 33 بندقية من طراز M-16 من قاعدة "سديه تيمان" في جنوب إسرائيل. وأظهر التحقيق في القضية وجود ثغرات في إجراءات تأمين مستودع الأسلحة، فيما خلص الجيش الإسرائيلي إلى وجود إخفاقات في حماية الأسلحة ومنع الوصول غير المصرح به إليها.

وخلال الفترة بين 2024 و2026، سجلت السلطات الإسرائيلية أيضاً عمليات استيلاء على كميات كبيرة من الذخيرة من قواعد عسكرية. وشملت أبرز الوقائع اختفاء نحو 30 ألف رصاصة من قاعدة سديه تيمان في الجنوب، إضافة إلى نحو 70 ألف رصاصة من قواعد عسكرية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان، ليتجاوز مجموع الذخيرة التي أُبلغ عن فقدانها في هذه القضايا 100 ألف رصاصة.

وتتعامل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عادة مع سرقة الأسلحة باعتبارها قضية أمنية، إذ حذرت السلطات في تقارير سابقة من وصول الأسلحة والذخائر المسروقة إلى شبكات الجريمة المنظمة.

وبحسب تقرير سري للشرطة الإسرائيلية نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم" عام 2016، شهدت 1004 حوادث جنائية من أصل 1284 حادثة جرى فحصها بين عام 2014 ومنتصف 2016 استخدام أسلحة عسكرية، قالت الشرطة إن جزءاً منها سُرق من قواعد الجيش أو من أفراد عسكريين.

وأشار التقرير إلى أن الأسلحة العسكرية باتت تشكل مصدراً مهماً لتسليح شبكات الجريمة، في ظل وجود طلب عليها في السوق غير القانونية.

كما لفت إلى أن بعض أفراد عائلات الجريمة المنظمة يخدمون في الجيش، ما قد يسهل الوصول إلى مستودعات الأسلحة مقارنة بالسوق المدنية.