ليبيا.. التوقيع على اتفاق نهائي لإجراء انتخابات خلال عامين

وقعت لجنة (4+4) التي تضم ممثلين عن الأطراف السياسية في شرق وغرب ليبيا، اليوم الأحد، على اتفاق نهائي يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مدة لا تتجاوز 24 شهراً.

وجرى التوقيع في العاصمة طرابلس بإشراف بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، وتضمن الاتفاق تفاهمات هامة بين الطرفين، تجاوزا بمقتضاها أبرز الخلافات التي كانت تعرقل الانتخابات، والمتعلقة أساساً بشروط الترشح.

ونص الاتفاق على السماح بمشاركة العسكريين في الانتخابات كناخبين ومرشحين وعلى ضرورة تخلّي المرشح الفائز على جنسيته الثانية قبل أداء اليمين الدستورية، كما أوصى بضرورة اعتماد قانون انتخابات مجلس النواب عام 2014 إطارا لتنفيذ الانتخابات البرلمانية.

وأشار الاتفاق إلى أن إجراء الانتخابات مشروط بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة ومؤسسات تنفيذية ووطنية واحدة خاصة المؤسسات السيادية والجيش، كما أوصى بعدم إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال حصول أحد المترشحين على أكثر من (50+1) من الأصوات.

كما اتفق المشاركون على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على أن يتوّلى ضو الهمالي رئاسته خلفا لعماد السايح، فيما ستكون سناء الليشاني نائبة له.

خطوة مهمة إلى الأمام

واعتبرت رئيسة البعثة الأممية، هانا تيتيه، أن هذا الاتفاق هو خطوة مهمة إلى الأمام، مؤكدّة أن الأولوية الآن لتنفيذ أحكامه ضمن الإطار الزمني المقرر والحفاظ على الزخم لاستكمال بقية مراحل خارطة الطريق.

وقالت تيتيه، إن الهدف هو تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح وغير قابل للتمديد، معتبرة أن لانتخابات تمثل جزءا واحدا من العملية السياسية، بالتوازي مع العمل على تفعيل المؤسسات ومعالجة ملفات الحوكمة والخدمات الأساسية والإصلاحات الاقتصادية.

وينظر المراقبون إلى الاتفاق الموّقع اليوم على أنّه تقدم هام في مسار كسر حالة الجمود السياسي في البلاد، لكنّهم يعتقدون أن الاختبار الحقيقي هو في مدى تنفيذه على أرض الواقع، خاصة في ظلّ عدم وضوح مواقف بقيّة الأطراف السياسية، خاصة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.