غزة.. تحرك أمريكي لتمويل قوة الاستقرار وسط تفاقم الاحتياجات الإنسانية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

حذّرت الأمم المتحدة -أمس الخميس- من التدهور الحاد للوضع في قطاع غزة، مؤكدة أن 94% من السكان (2.1 مليون نسمة) بحاجة ماسة إلى المأوى والمساعدات الأساسية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة -في مؤتمر صحفي بنيويورك- إن 4 من بين كل 5 عائلات تواجه مستويات حرجة أو كارثية من الجوع.

وأوضح دوجاريك وجود فجوة تمويلية حادة، مشيرا إلى أن الشركاء في قطاع الإيواء يحتاجون إلى 562 مليون دولار لتنفيذ استجابة طارئة لم يُغطَّ منها سوى أقل من الربع، بينما تتطلب الحالات الأشد احتياجا تدخلات عاجلة بقيمة 165 مليون دولار.

في غضون ذلك، أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد طفل متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وسط استمرار تدهور الأوضاع الميدانية الإنسانية.

وأكد مصدر محلي فلسطيني استشهاد الطفل أحمد رمزي عقل متأثرا بجراح أصيب بها إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مخيم للنازحين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

سياسيا، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بعزمها تمويل "قوة الاستقرار الدولية" المقترحة لقطاع غزة، مؤكدة عزمها التنفيذ الكامل لخطة الرئيس دونالد ترمب لوقف الحرب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت -في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز الخميس- إن واشنطن ملتزمة بتنفيذ الخطة رغم التصريحات المتناقضة الإسرائيلية.

وأضاف بيغوت: "نحن ملتزمون بالتنفيذ الكامل لخطة الرئيس التاريخية للسلام في غزة".

وأوضح بيغوت أن "قوة الاستقرار الدولية" تمثل "عنصرا رئيسيا" في الخطة لإرساء الأمن والاستقرار في غزة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

وكان ترمب أعلن -في 29 سبتمبر/أيلول 2025- خطة من 20 بندا بشأن غزة، تنص على وقف الحرب، وتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وإدخال المساعدات، وانسحاب إسرائيلي مرحلي مرتبط بنزع سلاح الفصائل، وانتشار قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار.

وتقضي الخطة بإدارة قطاع غزة مؤقتا عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف "مجلس السلام"، وإعادة إعمار القطاع، مع استبعاد حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) من الحكم.

مصدر الصورة

عقبات إسرائيلية

وفي 31 يوليو/تموز 2026، أعلن " مجلس السلام" برئاسة ترمب التوصل إلى خريطة طريق لتنفيذ المراحل التالية من وقف إطلاق النار، ولاحقا أعلنت حركة حماس الموافقة عليها، ودعت إلى إلزام إسرائيل بها.

وتشمل الخريطة انتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة بإشراف دولي، وانتشار قوة استقرار دولية، ونزع سلاح حركة حماس ووضعه تحت مسؤولية اللجنة، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- أعلن رفضه هذه التفاهمات، واشترط نزع سلاح حركة حماس قبل أي انسحاب إسرائيلي.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وسط استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات الاستهداف في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في وقت لا تزال فيه أعداد من الضحايا عالقة تحت الأنقاض، في ظل صعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المستهدفة.