ألمانيا تعيد آلاف من طالبي اللجوء إلى إيطاليا واليونان

لسنوات طويلة، كان ترحيل اللاجئين إلى إيطاليا شبه متوقف. أما الآن، فالأمور تسير في تجاه آخر، إذ تعتزم ألمانيا إعادة طالبي اللجوء، الذين تُعالج طلباتهم فعليا في إيطاليا، إلى بلد الوصول الأول. وقد أكدت وزارة الداخلية الاتحادية لصحيفة بيلد أن عمليات الإعادة جارية الآن.

في 19 أغسطس/آب الجاري، من المقرر ترحيل طالبة لجوء إلى إيطاليا، ووفقا لتقرير وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، فإن المرأة مواطنة صومالية تبلغ من العمر 22 عاماً، دخلت ألمانيا في نهاية مارس/آذار. وبموجب اتفاقية دبلن، كان ينبغي عليها تقديم طلب لجوئها في إيطاليا، باعتبارها أول نقطة دخول لها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزارة الداخلية الاتحادية لصحيفة بيلد اليوم الإثنين (العاشر من أغسطس/ آب 2026) أن ألمانيا ستعتمد من الآن فصاعدا على التطبيق المتسق للقواعد الأوروبية. فنظام دبلن الفعال هو "شرط أساسي لنجاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك".

تفعيل قواعد دبلن بعد سنوات من الرفض

وقد نجحت ألمانيا في الدعوة إلى قواعد جديدة لنقل اللاجئين. علاوة على ذلك، اتفقت إيطاليا واليونان في خريف عام 2025، ضمن اتفاقيات ثنائية، على إعادة تطبيق قواعد دبلن منذ دخول نظام اللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 12 يونيو/حزيران 2026، وسيتعين على عشرات الآلاف من اللاجئين مغادرة البلاد.

وحسب الوزارة: "تتوقع ألمانيا استئناف عمليات نقل هؤلاء اللاجئين إلى إيطاليا واليونان منذ التاريخ المذكور". ومن الضعب حاليا التنبؤ بعدد المهاجرين الذين سيتم نقلهم فعليا إلى إيطاليا أو اليونان في المستقبل، إذ يعتمد ذلك على عوامل عديدة".

ويقيم حاليا عشرات الآلاف من اللاجئين في ألمانيا، حيث تتولى دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية إجراءات لجوئهم بموجب لائحة دبلن. وفي عام 2025، قدمت ألمانيا ما يقارب 35,900 طلب نقل إلى الدول الشريكة ، تمت الموافقة على حوالي 23,900 منها، إلا أنه لم يتم تنفيذ سوى حوالي 5,370 عملية نقل.

ومن الأمور المثيرة للجدل أن إيطاليا كانت ترفض استقبال ما يُعرف بـ"حالات دبلن" من ألمانيا منذ عام 2022. ومن المتوقع أن يتغير هذا الوضع الآن مع القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الثنائية.

ووفقا لصحيفة إيطالية، فإن هذا يعني أن السلطات الألمانية قد أمرت بالفعل بعودة المرأة الصومالية المعنية. وقد تم تقديم طلب رسمي بهذا الشأن إلى السلطات الإيطالية. ونظرا لعدم تلقي أي رد من روما خلال المدة المحددة، يُعتبر الطلب مُعتمدا بموجب قواعد دبلن.

تحرير: عبده جميل المخلافي