بعد وسيم الأسد.. النيابة تطلب إعدام عاطف نجيب والمحكمة تؤجل النطق بالحكم إلى 11 أغسطس

طالبت النيابة العامة السورية، الثلاثاء، بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، خلال الجلسة الثامنة من محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق">العاصمة دمشق.

ويأتي الطلب بعد مطالبة مماثلة تقدمت بها النيابة في يوليو/تموز الماضي بحق وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، خلال محاكمته أمام المحكمة نفسها ضمن قضايا العدالة الانتقالية.

وقررت المحكمة رفع الجلسة وتأجيلها إلى 11 أغسطس/آب الجاري لاستكمال الإجراءات والتحقيق والنطق بالحكم، في وقت تتواصل فيه المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملاحقة مسؤولي النظام المخلوع.

جلسة مغلقة واستكمال الإثبات

وجاءت مطالبة النيابة خلال جلسة مغلقة عقدت برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، ضمن مسار المحاكمات التي تنظر في قضايا مرتبطة بمسؤولين سابقين.

وتأتي هذه الجلسة بعد استكمال المحكمة جانباً من إجراءات الإثبات القضائي، إذ خصصت جلستها السابقة في 28 يوليو/تموز الماضي للاستماع إلى شهادة أحد الشهود بناء على طلب فريق الدفاع، حيث أدلى بإفادته أمام هيئة المحكمة.

وتنظر المحكمة في اتهامات موجهة إلى عاطف نجيب تتعلق بـ"مسؤوليات قيادية مباشرة ومشتركة" عن أفعال استهدفت المدنيين في محافظة درعا بصورة منهجية، وشملت جرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي خلال فترة توليه رئاسة فرع الأمن السياسي في المحافظة.

وفي سياق الإجراءات المرتبطة بالقضية، قررت المحكمة في 19 مايو/أيار الماضي جعل جلسات المحاكمة مغلقة إلى حين استكمال الاستماع إلى شهود الحق العام، وذلك ضمن مراحل التحقيق القضائي والنظر في الأدلة المقدمة.

شهادات عن الاحتجاز والتعذيب

وتزامنت إجراءات المحاكمة مع نشر وزارة العدل السورية مشاهد مصورة تضمنت أجزاء من إفادات شهود أمام المحكمة، ضمن إطار الجلسات المغلقة الخاصة بالقضية.

وأظهرت التسجيلات شهادات لمعتقلين سابقين تحدثوا عن تعرضهم للاحتجاز والتعذيب خلال اندلاع الاحتجاجات الأولى في مدينة درعا عام 2011، مشيرين إلى انتهاكات وقعت داخل الأفرع الأمنية في المحافظة، من بينها فرع الأمن السياسي الذي كان يرأسه نجيب.

وتعود بداية المحاكمة العلنية لعاطف نجيب إلى 26 أبريل/نيسان الماضي، بعد اعتقاله في 31 يناير/كانون الثاني 2025 خلال عملية أمنية بمحافظة اللاذقية.

ويُعد نجيب، وهو ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، أحد المسؤولين السابقين الذين تشملهم إجراءات الملاحقة القضائية ضمن مسار العدالة الانتقالية، في ظل اتهامات مرتبطة بمرحلة توليه منصبه في درعا.