عاجل. - مجلس السلام يربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حماس.. ونتنياهو يقرّ بوجود خلافات مع ترامب بشأن الاتفاق

أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الاثنين، أن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء " الخط الأصفر " في قطاع غزة لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.

جاء ذلك في بيان نشره المجلس على منصة "إكس"، عقب اجتماع بين الممثل السامي للمجلس نيكولاي ملادينوف ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقيهما.

وقال المجلس إن إسرائيل ومجلس السلام "يتشاركان فهماً مشتركاً للأهداف النهائية"، مؤكداً أن الهدف يتمثل في "نزع الأسلحة بالكامل من القطاع والانتقال من حكم قائم على السلاح إلى إدارة مدنية".

وأضاف أن عملية الانسحاب الإسرائيلي ستتم "فقط بعد اكتمال عملية نزع السلاح، كما التزمت حماس أمام الوسطاء"، موضحاً أن ذلك يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى الأنفاق.

وأشار المجلس إلى أن تنفيذ هذا المسار سيخضع لإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة التحقق من التنفيذ، التي تضم ممثلين عن الولايات المتحدة ومجلس السلام، مؤكداً أن استمرار التقدم نحو التطبيق الكامل يعتمد على التزام جميع الأطراف بتعهداتها ضمن الإطار المتفق عليه.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك خلافات قائمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق الأخير مع حركة حماس، مؤكداً أن تل أبيب متمسكة بضرورة تجريد الحركة من سلاحها قبل الانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح نتنياهو أن "نزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منزوع السلاح" يمثلان شرطاً أساسياً للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار، في وقت تتواصل فيه المباحثات بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في القطاع.

وفي سياق آخر، تطرق نتنياهو إلى قضية مغادرة سكان غزة، قائلاً إن هناك من يرى أن السماح للغزيين بالمغادرة دون أن يكون ذلك تحت تهديد السلاح يُعد "جريمة حرب أو ترانسفير"، في إشارة إلى الجدل الدولي القائم بشأن مستقبل سكان القطاع بعد الحرب.

وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها على خارطة طريق تتعلق بملف السلاح ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في إطار تفاوضي مرحلي وتبادلي وبمشاركة الوسطاء الدوليين، وهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة.

وأكدت الحركة أن التعامل مع ملف السلاح يجب أن يتم بصورة تدريجية ومتزامنة مع تنفيذ الالتزامات الأخرى، خصوصاً الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية. وتشمل هذه العملية، وفق موقف حماس، التعامل مع السلاح الثقيل وتفكيك المنشآت العسكرية ضمن مراحل محددة.

وشددت الحركة على أن إدارة ملف السلاح وتسلمه يجب أن تكون من اختصاص "اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة"، باعتبارها جهة فلسطينية مدنية انتقالية، بالتعاون مع قوة استقرار دولية، مع رفض أي دور مباشر لإسرائيل في الإشراف على هذه العملية.

كما اشترطت حماس حلّ وحظر جميع العائلات أو الجماعات المسلحة التي تشكلت داخل القطاع وحظيت، بحسب الحركة، بدعم من الاحتلال الإسرائيلي.

وربطت الحركة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بملف السلاح ببدء خطوات عملية لإعادة الإعمار وبرامج التعافي المبكر في قطاع غزة، إضافة إلى ضمان الحقوق السياسية للفلسطينيين والدفع نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.