شرطة لندن تعتقل مؤيدين لـ"فلسطين أكشن" بالتزامن مع محاكمة المئات من أنصارها

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

رصدت كاميرا الجزيرة لحظات حية لاعتقال الشرطة البريطانية عددا من المشاركين في مظاهرة احتجاجية أمام محكمة ويستمنستر في العاصمة لندن، بالتزامن مع عقد جلسة مراجعة قضائية لمحاكمة 1579 شخصا اتُّهموا بتأييد حركة " فلسطين أكشن".

وتجسد هذه المظاهرة أول مواجهة ميدانية مباشرة بين أنصار الحركة والحكومة الجديدة برئاسة آندي بيرنهام، في محاولة من المحتجين لاختبار موقف السلطات الجديدة تجاه المناهضين للإبادة الجماعية.

وأفاد مراسل الجزيرة في لندن، أسد الله الصاوي، بأن قوات الشرطة أحاطت بالمنطقة من جميع الاتجاهات، ونفذت اعتقالات لعشرات من المتظاهرين، مبيّنا أن الأمن يبدو عازما على توقيف كل من شارك في المظاهرة.

وأوضح المراسل أن أغلبية المعتقلين هم من كبار السن والمتقاعدين ممن تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاما، إلى جانب وجود رجال دين وشخصيات قضائية سابقة بين صفوف المحتجين.

وأظهرت الصور اقتياد المعتقلين محمولين من قِبل أفراد الشرطة نظرا لرفضهم التعاون معهم، تمهيدا لتسجيل بياناتهم وتحويلهم إلى المحاكمة تحت طائلة "قانون الإرهاب".

ويطالب المتظاهرون بإيصال رسالة مفادها رفض تصنيف حركة "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية، والتأكيد على ضرورة كف أيدي الشرطة والقضاء عن ملاحقة المعارضين للإبادة الجماعية.

وتأتي هذه المحاكمات امتدادا للسياسات التي أقرتها حكومة كير ستارمر السابقة، التي حظرت الحركة وصنفتها منظمة إرهابية، مما أدى إلى ملاحقة أكثر من 3500 شخص حتى الآن بتهم رفع لافتات تعبّر عن رفض الإبادة ودعم الحركة.

ورغم انتقال القيادة السياسية إلى حكومة آندي بيرنهام، فإن النهج الأمني لم يشهد أي تغيير، نظرا لاستمرار وزيرة الداخلية شبانة محمود في منصبها وإشرافها المباشر على تنفيذ هذه القوانين.

ويُعد هذا الاستمرار مؤشرا على مواجهة ساخنة وممتدة خلال الأشهر المقبلة بين الحكومة البريطانية والمطالبين بإسقاط تهم الإرهاب عن الناشطين.

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في بريطانيا حظر حركة "فلسطين أكشن" المعروفة بمناصرتها للشعب الفلسطيني وتنظيم احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع إسرائيل، معتبرة أن ذلك "قرار قانوني".

وجاء الحكم بعد الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية البريطانية أمام محكمة الاستئناف، عقب قرار المحكمة العليا أن المجموعة "ليست منظمة إرهابية".

وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت الحركة بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران 2025، احتجاجا على الدعم العسكري البريطاني لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير 90% من البنى التحتية في القطاع.

وجعل الحظر الانتماء إلى الحركة أو دعمها جريمة جنائية، تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما.