دمشق توضح ضوابط تطبيق قانون "الجرائم الإلكترونية".. والعفو الدولية تطالب بتعليقه

مصدر الصورة

قال المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، اليوم السبت، إن وزارة العدل السورية حريصة على "حماية حقوق المواطنين السوريين وصون حرياتهم وكرامتهم"، مشيرا إلى إصدارها في وقت سابق، تعميما ينظم التعامل مع الوقائع الجرمية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.

جاء ذلك بعد يوم من مطالبة منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات السورية بتعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

ضوابط التوقيف وإذاعات البحث

وأوضح خطاب أن التعميم 26 الذي أصدرته وزارة العدل السورية أواخر الشهر الماضي، حدد "طبيعة إحالة الشكاوى إلى المخافر وإلى الوحدات الشرطية المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية"، مشيرا إلى ترشيد هذه الإحالات بحصرها في "الجرائم الخطيرة التي تحتاج إلى تحقيقات أولية عبر الفرع كجرائم الدخول عبر الشبكة أو جرائم التجسس عبر الحسابات أو الابتزاز أو الجرائم التي يكون فاعلوها مجهولي الهوية".

وأضاف المحامي العام أن التعميم "شدد على عدم التوقيف في هذه الجرائم إلا بشكل استثنائي وبقرار من النيابة العامة"، بعد دراسة قاضي النيابة للضبط والشكوى ليتخذ قرارا "سليما ومستندا إلى وقائع قانونية سليمة بموجب أدلة صحيحة".

دعوات لتعليق القانون

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) طالبت السلطات السورية، بتعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية و"إدخال تعديلات جوهرية عليه ليصبح متوافقا مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان" بحسب بيان أمس الجمعة.

واعتبرت "أمنستي" أن السلطات السورية واصلت "استخدام هذا التشريع لتقييد الحق في حرية التعبير"، مشيرة إلى توثيقها احتجاز 5 صحفيين ونشطاء بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2026 باستخدام "أحكام في القانون تُجرّم التعبير السلمي على الإنترنت".

وأُفرِجَ لاحقا عن الأشخاص الخمسة بعد "فترات من الاحتجاز والتحقيق تراوحت بين 24 ساعة وسبعة أيام" حسب العفو الدولية.

ورأت المنظمة الحقوقية أنه رغم الضوابط الإجرائية التي قدمها التعميم رقم 26 تقييدا للتوقيف وإذاعات البحث، إلا أنه يظل غير كاف لأنه "لا يضمن إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية في الجرائم المتعلقة بالتعبير على الإنترنت، بما فيها القدح والذم والتحقير، بما يتوافق تماما مع الضمانات التي يكفلها الحق في حرية التعبير".

إعادة دراسة التشريعات

وكانت وزارة العدل السورية، أعلنت الشهر الماضي، تشكيل لجان قانونية وفنية لإعادة دراسة عدد من التشريعات وفي مقدمتها قانون الجرائم الإلكترونية، بمشاركة وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات.

والقانون رقم 20 الذي صدر في 18 أبريل/نيسان 2022 تحت مسمى "تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية"، هو الذي يُشار إليه عادة بقانون الجرائم الإلكترونية، حيث يثير موجة جدل وانتقاد بين ناشطين ومنظمات حقوقية، لكونه صدر أيام نظام الأسد المخلوع.