مسؤولون أمريكيون: ترمب وافق على اتفاق نووي مع السعودية

مصدر الصورة

أفاد مسؤولون أمريكيون اليوم الأربعاء بأن الرئيس دونالد ترمب وافق رسميا على اتفاقية تاريخية مع المملكة العربية السعودية من شأنها أن تزود الرياض ببرنامج نووي مدني، وربما تفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم في أراضي المملكة.

وقال مصدران، لم يُصرّح لهما بالتعليق علنا على القرار الذي لم يُعلن عنه رسميا بعد، إنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاقية رسميا في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

ومن المتوقع أن تمتد الاتفاقية لثلاثين عاما، وأن تُشرك شركات أمريكية في تطوير البرنامج، بحسب ما أكده مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقد تُتيح الاتفاقية بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية بعد دراسة أمريكية سعودية مشتركة.

ولم تصدر الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية أي تعليق رسمي على القرار، الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة.

موافقة الكونغرس

وأبلغ مصدران وكالة رويترز أن إدارة ترمب تعتزم تقديم الاتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة. إلا أن الاتفاقية قد تواجه معارضة من المشرعين الذين يخشون أن تؤدي إلى فتح آفاق جديدة للانتشار النووي والتنافس.

ويتعين على الكونغرس من أجل عرقلة الاتفاقية إقرار تشريع مشترك والحصول على أغلبية ثلثي الأصوات لتجاوز أي حق نقض رئاسي.

وستقدم إدارة ترمب إلى الكونغرس وثيقة تعرف باسم "اتفاقية المادة 123″، ممهورة بتوقيع وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

ويشير الاتفاق إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، ويلزم الحكومة والشركات الأمريكية بالتعاون مع جهات في السعودية لتطوير صناعة نووية مدنية بمليارات الدولارات.

وبمجرد تقديم اتفاقيات المادة 123 إلى الكونغرس، تخضع لفترة مراجعة في جلسات متواصلة تمتد لنحو 90 يوما، ليتمكن المشرعون من الاعتراض عليها، وإلا تدخل حيز التنفيذ.

تفاصيل الاتفاقية

وكان وزير الطاقة الأمريكي قال إن الاتفاقية المبدئية لا تتعلق بتخصيب اليورانيوم، وإنها تتضمن جميع معايير عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين الأقوى في العالم.

وأوضح أحد المصادر، لوكالة رويترز، أن الاتفاقية توفر مسارا قانونيا للتعاون في مجال دورة الوقود النووي، بما يشمل تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تلزم الولايات المتحدة بنقل أي قدرات أو تقنيات ذات صلة إلى السعودية.

وسعى كل من ترمب والرئيس السابق جو بايدن إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع المملكة يتيح مشاركة التكنولوجيا الأمريكية معها.

والعام الماضي، زار وزير الطاقة الأمريكي السعودية العام قبيل زيارة ترمب للمملكة، وناقش مع نظيره السعودي تطوير صناعة الطاقة النووية التجارية في المملكة.