إيران ولبنان مباشر.. مجتبى خامنئي يغيب عن جنازة والده وتصريحات متبادلة بين واشنطن وطهران

هل يحق لإيران إغلاق مضيق هرمز؟

يناقش الباحث الدكتور كريم الماجري، في دراسته "قانون البحار والنظام القانوني للمضايق الدولية: دراسة تطبيقية على مضيق هرمز"، الصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات، الإطار القانوني الذي يحكم المضايق الدولية، مع التركيز على الوضع القانوني لمضيق هرمز، ومدى مشروعية الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول المشاطئة، وفي مقدمتها إيران، تجاه الملاحة الدولية، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والفقه والقضاء الدوليين.

ترى الدراسة أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما صاحبها من تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، أعادا إلى الواجهة نقاشا قانونيا يتجاوز التطورات العسكرية المباشرة إلى سؤال أكثر عمقا يتعلق بطبيعة النظام القانوني الذي يحكم المضايق الدولية.

فمضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي تستخدمه الدول المطلة على الخليج، وإنما يمثل أحد أهم الشرايين البحرية للاقتصاد العالمي، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز والتجارة الدولية، الأمر الذي يجعل أي تطور يتعلق بحرية الملاحة فيه قضية تمس المجتمع الدولي بأسره. ومن هذا المنطلق، تسعى الدراسة إلى بيان الحدود الفاصلة بين سيادة الدول الساحلية وحق المجتمع الدولي في استمرار الملاحة، ومدى مشروعية التهديد بإغلاق المضيق أو فرض قيود على استخدامه.

لمزيد من التفاصيل

مصدر الصورة

كيف تؤثر التطورات بمضيق هرمز في حركة الطيران العالمية؟

نسلط لكم في هذه النافذة الخاصة الضوء على حركة الطيران العالمية مع دخول موسم السفر صيفا، وسط ترقب دولي لتطورات الوضع في مضيق هرمز وتداعياتها على إمدادات الطاقة. فبعد مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وعودة نسبية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، برزت أخيرا مؤشرات على بدء تعافي حركة السفر جوا.

وحسب تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أظهرت حركة الطيران تحسنا تدريجيا في الحجوزات بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي لبحث المستجدات الإقليمية

وزارة الخارجية القطرية:

مطار بندر عباس الدولي يستأنف عملياته

أفادت وكالة فارس الإيرانية أن مطار بندر عباس الدولي استأنف عملياته، اليوم الأحد، بعد توقف دام أربعة أشهر، وذلك بهبوط أول رحلة ركاب قادمة من مشهد.

منظمات حقوقية تحذر من اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي

حذرت 6 منظمات حقوقية من أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويُشرعن التهجير القسري المطوّل لعشرات الآلاف من سكان الجنوب.

ووفق المنظمات -التي من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- فإن أجزاء من الاتفاق تبدو مصممة لمنع ضحايا الجرائم المشمولة بالقانون الدولي من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية، بينما تشكل أجزاء أخرى قبولا ضمنيا باستمرار التهجير القسري المفتوح الأجل لسكان مناطق واسعة في جنوب لبنان تحتلها القوات الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن البند 13 من الاتفاق يُلزم حكومتي إسرائيل ولبنان بوقف "جميع الأعمال العدائية أو المناوئة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية"، وهو ما قد يُفسر بأنه تقييد للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، في تعارض مع التزامات الدول بالسعي إلى المساءلة عن الجرائم الخطيرة.

لقراءة المزيد من التفاصيل اضغط هنا