بعد صلح جزائي.. صحفي مزدوج الجنسية مسجون يناشد الرئيس التونسي الإفراج عنه

مصدر الصورة

وجّه الصحفي الفرنسي التونسي مراد الزغيدي، القابع في سجن تونسي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيّد يناشده فيها الإفراج عنه، مستندا إلى تصريحات أدلى بها الرئيس بشأن الصلح الجزائي.

وكتب الزغيدي في رسالة نُشرت على صفحة "الحرية لمراد الزغيدي" على فيسبوك "تابعت باهتمام بالغ تصريحاتكم الأخيرة 10 يونيو/حزيران إثر تعيين رئيس جديد للجنة الصلح الجزائي، وقد شد انتباهي تأكيدكم الواضح والصريح، بما لا يترك مجالا للشك، أن من أبرم صلحاً فعليه أن يغادر غياهب السجن".

اقرأ أيضا

وكان سعيّد شكل لجنة للصلح الجزائي تهدف إلى استرجاع الأموال العمومية مقابل تخفيف الملاحقات القضائية.

وأُوقف الزغيدي مايو/أيار 2024 بسبب تصريحات أدلى بها في الإذاعة والتلفزيون اعتُبرت انتقادات موجهة للرئيس سعيّد. وبينما كان من المفترض الإفراج عنه يناير/كانون الثاني 2025 بعد قضائه ثمانية أشهر في السجن، فتحت ملاحقات جديدة بحقه على خلفية شبهات فساد مالي.

وفي مايو/أيار الماضي، صدر بحقه حكم استئنافي بالسجن ثلاث سنوات ونصفا بتهمتي "غسيل أموال" و"تهرب ضريبي".

وقال الزغيدي، وهو صحفي ومعلّق على البرامج السياسية في تونس، "أبرمت صلحاً مع مصالح وزارة المالية يناير/كانون الثاني 2024، وقمت بخلاص كافة المبالغ المستوجبة… رغم ما مثّله ذلك من عبء مالي كبير على عائلتي"، مضيفاً أنه يطالب "بتطبيق المبدأ الذي أعلنتم عنه والمتمثل في الحرية لمن أبرم صلحاً".

وكان سعيّد قد صرّح 10 يونيو/حزيران بأنه يريد "صلحاً يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي".

وأضاف "لا نقبل بالتنكيل بأحد"، مؤكداً أن الأمر لا يتعلّق بـ"محكمة لتصفية الحسابات مع أحد".

وتندّد منظمات غير حكومية بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرر سعيّد احتكار السلطات صيف عام 2021.