منظمتان: الكونغرس الأمريكي حرم ملايين من التأمين الصحي لتمويل تخفيضات ضريبية للأثرياء

منذ

مصدر الصورة

اتهمت منظمتا هيومن رايتس ووتش وأوكسفام الكونغرس الأمريكي بالتسبب في حرمان ملايين السكان من التأمين الصحي، عبر السماح بانتهاء العمل بالدعم الحكومي للتأمين الخاص وتمرير قانون يمنح تخفيضات ضريبية ضخمة للأثرياء والشركات الكبرى.

وقالت المنظمتان إن فشل الكونغرس في تمديد الإعانات العامة للتأمين الصحي الخاص أدى منذ مطلع عام 2026 إلى فقدان ملايين الأشخاص تغطيتهم الصحية وإلى ارتفاع حاد في تكاليف الرعاية، مما فاقم الأعباء المالية وعدم المساواة.

اقرأ أيضا

list of 2 items
* list 1 of 2 شاركوا في قافلة لغزة.. إيطاليا تعلن الإفراج عن ناشطيها المحتجزين بليبيا
* list 2 of 2 محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن ناشطة مناهضة للعنصرية 8 سنوات end of list

فقد أقر الكونغرس في يوليو/تموز 2025 قانون "مشروع الفاتورة الواحدة الجميلة" (One Big Beautiful Bill Act) الذي عمّق التخفيضات الضريبية لصالح الشريحة الأعلى دخلا. وفي المقابل، امتنع المشرعون عن تجديد ما يُعرف بـ"الائتمان الضريبي المعزز"، وهي إعانات كانت تخفض أقساط التأمين للأشخاص الذين يشترون خططا عبر الأسواق الصحية الإلكترونية الحكومية المنبثقة عن قانون "أوباما كير".

وأتاحت هذه الإعانات، التي وُسعت عام 2021 ثم مُددت حتى نهاية عام 2025، مضاعفة عدد المستفيدين من التأمين عبر هذه الأسواق بين عامي 2020 و2025 ليصل إلى نحو 24.3 مليون شخص، وأسهمت في خفض معدلات غير المؤمن عليهم. غير أن إنهاءها في عام 2026 أدى إلى تراجع التسجيل بأكثر من مليون شخص، مع تقديرات بانخفاض العدد إلى 16.5 مليونا هذا العام، أي بنحو 6 ملايين مقارنة بعام 2025.

وذكرت المنظمتان أن أقساط التأمين عبر الأسواق ارتفعت هذا العام بنحو 58% في المتوسط، من 113 إلى 178 دولارا شهريا، مع زيادات أكبر للفئات المتوسطة الدخل وكبار السن غير المؤهلين لبرنامج "ميديكير".

وأظهر استطلاع لمؤسسة "كايسر" أن 9% ممن كانوا تحت التغطية عبر هذه الأسواق نهاية عام 2025 فقدوا تأمينهم في عام 2026، وأن 80% منهم عزوا ذلك إلى ارتفاع الكلفة.

ورأت المنظمتان أن هذه السياسات تنتهك الحق في الصحة المنصوص عليه في القانون الدولي، وتدفع ملايين الأمريكيين إلى الاختيار بين العلاج وبين دفع الإيجار والغذاء، بينما تستفيد الشريحة الأعلى دخلا، التي تمثل 0.1% فقط من الأسر، من تخفيضات ضريبية تُقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا.