تأشيرة ليوم واحد.. وفد أفغاني يعقد محادثات مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل

يصل وفد من الحكومة الأفغانية إلى بروكسل الثلاثاء، بعد حصوله على تأشيرة دخول ليوم واحد، لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم في البلدان الأوروبية إلى أفغانستان.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وجهت دعوة لمسؤولين من الحكومة الأفغانية لعقد محادثات في بروكسل، ضمن جهودها للحد من الهجرة غير النظامية وزيادة عمليات إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، رغم عدم اعترافها رسميا بحكومة طالبان.

وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التكتل لا يرى بديلا عن الحوار مع الحكومة الأفغانية بشأن إعادة الأفغان الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

وقالت متحدثة باسم وزير الخارجية البلجيكي -الذي أصدرت بلاده الوثائق بصفتها الدولة المضيفة للمؤسسات الأوروبية- لوكالة الصحافة الفرنسية إنّه "تمّت الموافقة على منح التأشيرات الخمس المطلوبة بعد ظهر الاثنين عقب تقييم أمني".

وأوضحت المتحدثة أن التأشيرات صالحة فقط لدخول بلجيكا، وليس منطقة " شنغن" الأوروبية الأوسع، ولمدة يوم واحد فقط.

وقوبلت خطوة الاتحاد الأوروبي للتواصل مع سلطات طالبان بمعارضة شديدة، إذ حثت منظمات حقوقية المفوضية على التراجع عن الاجتماع المقرر.

مصدر الصورة

إعادة اللاجئين

ودافع مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر عن خطوة التواصل، قائلا إن بروكسل لم يكن أمامها خيار آخر سوى التحدث مع حكومة طالبان بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين الأفغان.

وقال برونر إن الحوار مع السلطات الأفغانية يهدف إلى تحسين آليات التعامل مع ملف المهاجرين، مشددا على أن هذه المحادثات تخدم مصالح الدول الأوروبية وطالبي اللجوء على حد سواء.

وقد سعت الحكومات الأوروبية إلى اعتماد موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة مع تزايد تشدد الرأي العام، ما عزز المكاسب الانتخابية لأحزاب اليمين المتطرف في أنحاء القارة.

وتلقت دول الاتحاد الأوروبي نحو مليون طلب لجوء قدمها أفغان في الفترة ما بين عامي 2013 و2024، وفق بيانات وكالة الإحصاء التابعة للتكتل. وتمّت الموافقة على نصف هذا العدد تقريبا خلال تلك الفترة.

وكان نحو 20 من إجمالي 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي قد أعربت في رسالة العام الماضي عن اهتمامها بإعادة بعض المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء إلى أفغانستان، ولا سيما أولئك الذين لديهم سجلات جنائية.

وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لامرت للصحفيين الاثنين: "ينصبّ تركيز الدول الأعضاء بشكل كبير على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أو الذين يشكلون تهديدا أمنيا".

في المقابل، أبدت جماعات حقوقية تساؤلات ترتبط بالجوانب القانونية والأخلاقية لعمليات إعادة المهاجرين إلى بلد يمر بأزمة إنسانية حادة، حيث يواجه الملايين الجوع والمصاعب الاقتصادية، وفق بيانات الأمم المتحدة.