الاتحاد الأوروبي يعتزم إصلاح البنوك بحلول 2027 لتحفيز الاستثمارات

يعتزم الاتحاد الأوروبي اقتراح تشريعات جديدة لإصلاح القطاع المصرفي، بهدف إزالة الحواجز المالية داخل التكتل وتقليل اعتماده على البنوك الأجنبية لتلبية احتياجاته التمويلية الحيوية، وفقًا لمسودة تقرير للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها "يورونيوز".

ومن المقرر تقديم التقرير في 15 يوليو، وهو يرسم الأسس لإصلاحات أوسع في القطاع المصرفي يُتوقع تنفيذها في عام 2027.

ويشير التقرير إلى أنّ "سوق الخدمات المصرفية في الاتحاد الأوروبي لا يزال مجزأً وقد أصبح معقدًا بشكل مفرط في بعض المجالات"، ما يؤدي، بحسب النص، إلى "دفع الأسر والشركات مبالغ أعلى مقابل الحصول على التمويل مما ينبغي".

وما تزال الأنشطة المصرفية العابرة للحدود داخل الاتحاد الأوروبي أقل تطورًا مقارنةً بالولايات المتحدة، رغم عقود من جهود تكامل الأسواق.

وتأتي هذه الإصلاحات في وقت تواجه فيه أوروبا تزايدًا في احتياجات الاستثمار. فقد قدّرت دراسة أجرتها شركة الاستشارات "أوليفر وايمان" لصالح اتحاد المصارف الأوروبية في يونيو أنّ التكتل يحتاج إلى استثمارات سنوية إضافية قدرها 1.4 تريليون يورو، مقارنة بـ 800 مليار يورو حددها تقرير التنافسية لعام 2024 الذي أعده ماريو دراغي.

وبحسب مسودة تقرير المفوضية الأوروبية، فإن تمكين البنوك من العمل بكفاءة أكبر سيتيح لها أيضًا تمويل القطاعات الحيوية بشكل أفضل.

ويتناول التقرير أهمية تقليص اعتماد التكتل على البنوك الموجودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنّ "القطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي يمكنه الإسهام في تمويل اقتصاد الاتحاد، بما في ذلك أولوياته الاستراتيجية مثل الدفاع والتحولات الرقمية والخضراء".

وتعدد الوثيقة ثلاثة أهداف رئيسية لجعل القطاع المصرفي أكثر تنافسية: استكمال إنشاء السوق الموحدة للبنوك، واعتماد المعايير الدولية الخاصة بصناعة الخدمات المصرفية في الاتحاد الأوروبي، وتبسيط بعض الجوانب "المفرطة في التعقيد والمرهقة" في هذا القطاع، وفقًا للتقرير.

ويتضمن التقرير مقترحات لتسهيل العمليات المصرفية عبر الحدود، بما في ذلك حركة رؤوس الأموال والسيولة بين الدول الأعضاء وطريقة إدارة حالات تعثر البنوك.

وفي موازاة إصلاح القطاع المصرفي وتعميق اندماجه، يشدد التقرير على ضرورة أن تترافق أي إصلاحات مع مزيد من تكامل أسواق رأس المال الأوروبية.

ولا تزال المفاوضات بشأن إصلاح أسواق رأس المال جارية في بروكسل، إذ يهدف التكتل إلى التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام.