هل تعقد العقوبات الأميركية الجديدة المشهد السياسي في لبنان؟

مصدر الصورة

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت مسؤولين لبنانيين، إلى جانب أعضاء وشركات مرتبطة برجل الأعمال علاء حسن حمية، الذي يخضع بدوره لعقوبات أمريكية سابقة.

وبررت واشنطن هذا الإجراء بزعم وجود أدلة على تورط هؤلاء في "عرقلة مسار السلام في لبنان"، والعمل على تعطيل الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها سيُدرج أفرادا إضافيين على قوائم العقوبات في كل من لبنان، وسوريا، والعراق، وعُمان.

وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء الأفراد والكيانات متهمون بالعمل كحلقة وصل في شبكة لجمع الأموال، وإدارة شركات وهمية تهدف في جوهرها إلى توفير عوائد مالية وتأمين دعم لوجستي لصالح حزب الله.

عقوبات سابقة

وكانت واشنطن قد فرضت على رجل الأعمال علاء حسن حمية وعلى شبكته المؤلفة من 16 فردا وكيانا عقوبات سابقة في مارس/ آذار 2026، بعد اتهامهم بإدارة شركات وتحويلات لصالح الجماعة اللبنانية.

وبموجب هذه الإجراءات العقابية، تفرض الخزانة الأمريكية تجميدا شاملا على كافة الأصول والمصالح المالية للمستهدفين داخل الولايات المتحدة، أو تلك التي تقع تحت سيطرة أشخاص أمريكيين.

كما يتضمن القرار حظرا مطلقا على الأفراد والشركات الأمريكية من إجراء أي تعاملات تجارية أو مالية مع هؤلاء الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة.

وكان حزب الله قد اعتبر عقب إعلان عقوبات أخرى الشهر الماضي أن هذه الإجراءات هي أسلوب "ترهيب" تمارسه وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، ورأى أنها محاولة لفرض الهيمنة على القرار الوطني، وترهيب للوفد اللبناني المغادر إلى مشاورات واشنطن الأمنية.