وأتى ذلك بالتزامن مع انعقاد جولة مفاوضات في القاهرة جمعت الحركة بكل من قطر ومصر وتركيا بصفة وساطة، فيما تتناقل أنباء عن نية إسرائيل استئناف عملياتها العسكرية داخل القطاع.

وقد أوضح المصدر أن "إصرار حماس على الاحتفاظ بترسانتها العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للاتفاق المبرم"، مضيفاً أن استمرار هذا الوضع سيحول دون تمكن المجلس من تمويل مشروعات بعيدة المدى في البنى التحتية أو الإسكان داخل الأراضي الخاضعة لإدارة الحركة.

وبحسب التقرير، سيتم دفع مشاريع تنموية في المناطق الواقعة خارج سيطرة حماس، تشمل تشييد مساكن مؤقتة بديلة، وتأمين خدمات التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى نشر قوة دولية مكلفة بإرساء الاستقرار (ISF).

وقالت الصحيفة العبرية إن جميع التنظيمات المسلحة العاملة في غزة توصلت إلى رؤية مشتركة قبل انطلاق هذه المباحثات، لكن المفاوضات ترواح مكانها بسبب الظروف الراهنة في القطاع، لكن ثمة رغبة جماعية في تحقيق تقدم على الأرض.

إعادة الإعمار كأداة لتقويض حماس

وفي سياق متصل، ذكر معهد "ميتفيم" (المؤسسة الإسرائيلية للسياسات الإقليمية الخارجية) أن كلفة إعادة الإعمار في قطاع تُقدر بنحو 70 مليار دولار، وأن هذه العملية تمثل وفق رؤيته منعطفاً استراتيجياً يمكن من خلاله بناء بديل حكم عن حماس.

وتقف في قلب هذه الرؤية "اللجنة التكنوقراطية" (NCAG) التي تعمل تحت سلطة "مجلس السلام"، وتهدف إلى تحقيق استقرار الحكم في غزة مع وضع أفق لنقل السلطة مستقبلاً إلى سلطة فلسطينية وربط الضفة الغربية بالقطاع.

ووفق الورقة الصادرة عن المعهد، فإن نجاح اللجنة المحتمل قد ينعكس على الديناميكيات الفلسطينية والإقليمية، غير أنها ستواجه تحديات جيوسياسية، من بينها التوتر المحتمل مع السلطة الفلسطينية، والغموض الإقليمي الناجم عن سيطرة إسرائيل على المعابر والمجال الأمني، وطموحات حماس كما تصفها الورقة لمحاكاة "نموذج حزب الله" في الاحتفاظ بقوتها العسكرية.

وتقترح الورقة استخدام إعادة الإعمار كأداة نفوذ عبر خلق تبعية اقتصادية ودبلوماسية للسكان تجاه الغرب و دول الخليج ، من خلال عدة مقترحات تشمل: نموذج "جزر إعادة الإعمار" (مناطق حكم كامل مثل رفح)، ورقمنة الحكم بنظام هوية بيومترية لتوزيع المساعدات، وإعادة الإعمار مع حوافز للمقاتلين السابقين، وإنشاء "بنك إعمار غزة" كهيئة مالية تحت إشراف دولي.