مشروع قرار أوروبي أمريكي يطالب إيران بتقديم معلومات عن برنامجها النووي

مصدر الصورة

من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة ودول أوروبية أمام بمشروع قرار جديد يطالب إيران بالكشف عن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح باستئناف وكالة الطاقة الذرية عمليات التحقيق والتفتيش، في حين ترفض إيران "تسييس" الملف النووي ضدها في مجلس محافظي الوكالة الذرية.

ويطالب مشروع القرار طهران بالإفصاح عن كامل المعلومات وبدقة حول أرصدة موادها النووية والمنشآت المرتبطة بها، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء المعاينات والتفتيشات اللازمة للتحقق من تلك المعلومات.

كما يؤكد المشروع أن اتفاق الضمانات الموقع بين إيران والوكالة لا يمكن تعديله أو تعليقه بشكل أحادي، معربا في الوقت ذاته عن قلق الدول الغربية من عدم تمكن الوكالة من التحقق من المواد النووية التي أعلنت عنها طهران منذ نحو عام.

واعتبر مشروع القرار الأمريكي الأوروبي أن إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة يشكل حالة من عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات.

وتعتزم واشنطن طرح النص للتصويت أمام الدول الأعضاء الـ35 في مجلس محافظي الوكالة الذرية الدولية خلال اجتماعات هذا الأسبوع بالعاصمة النمساوية فيينا، في خطوة ترى أنها ضرورية لضمان عدم تحويل المواد النووية الإيرانية عن أغراضها المعلنة.

الموقف الإيراني

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن بعثة إيران وزعت ورقة قبيل تصويت محافظي وكالة الطاقة الذرية على قرار غربي محتمل، حيث أكدت أن التزامها باتفاقية الضمانات الشاملة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الهجمات التي استهدفت منشآتها النووية.

واعتبرت البعثة الإيرانية مشروع القرار الأمريكي الأوروبي ضدها في مجلس محافظي الوكالة الذرية "مسيسا واستفزازيا"، مشيرة إلى أن المنظمة هي من أوقفت التفتيش بالمنشآت النووية عقب العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأول على إيران.

كما شددت طهران على أن تطبيق الضمانات في المنشآت النووية التي قُصفت يتطلب "وصولا آمنا" للخبراء وتهيئ الظروف الميدانية لتقييم الوضع والأضرار الناتجة عن الهجمات.

كذلك، أوضحت البعثة أن استئناف التطبيق الاعتيادي لإجراءات الضمانات يتطلب التوصل إلى تفاهمات جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت البعثة الإيرانية إن المسؤولية القانونية الدولية تقع على عاتق الجهات التي نفذت الهجمات ضد المنشآت النووية الإيرانية، محذرة من استخدام مجلس المحافظين كأداة لإعفاء تلك الأطراف من تبعات أفعالها.

وأضافت أن "الإكراه والمواجهة لا يؤديان إلى التعاون، بل يقوضان فرص التوصل إلى حل دبلوماسي"، داعية الدول الأعضاء إلى توخي الحذر في التعامل مع الملف خلال المرحلة المقبلة.