إثيوبيا تستعد للانتخابات العامة السابعة بمشاركة أكثر من 50 مليون ناخب

أديس أبابا – تستعد إثيوبيا لإجراء الانتخابات العامة السابعة في 1 يونيو/حزيران المقبل، وسط استعدادات سياسية ولوجستية واسعة، في واحدة من أكبر العمليات الانتخابية في القارة الأفريقية.

وأعلن المجلس الوطني للانتخابات تسجيل أكثر من 50 مليون ناخب للمشاركة في الاقتراع، بينهم نحو 27.3 مليون رجل و23.1 مليون امرأة، بزيادة ملحوظة مقارنة بانتخابات عام 2021 التي شارك فيها نحو 37 مليون ناخب.

وتجرى الانتخابات لاختيار 547 عضوا في البرلمان الفيدرالي، إلى جانب مئات المقاعد في المجالس الإقليمية، عبر أكثر من 48 ألف مركز اقتراع موزعة في أنحاء البلاد، فيما دفع المجلس الوطني للانتخابات بنحو 195 ألف موظف لدعم العملية الانتخابية، مع تخصيص أكثر من مليار بير (نحو 6.2 ملايين دولار) لتغطية مستحقات العاملين، إضافة إلى نحو 81 مليون بير (نحو 502 ألف دولار) لدعم الأحزاب السياسية المشاركة.

مصدر الصورة

وتشهد الانتخابات مشاركة 47 حزبا سياسيا و73 مرشحا مستقلا، يتصدرهم حزب الازدهار الحاكم بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، إلى جانب أحزاب وتحالفات سياسية قومية وإقليمية، من بينها حزب مواطني إثيوبيا من أجل العدالة الاجتماعية (إيزيما) أكبر الأحزاب المعارضة، بالإضافة إلى الحركة الوطنية للأمهرا، وحزب الأم، وحزب الحرية والمساواة، إضافة إلى تحالفات متعددة القوميات تسعى لتعزيز حضورها في البرلمان والمجالس الإقليمية.

مصدر الصورة

مستقبل النظام الفيدرالي

وفي خضم الاستعدادات للانتخابات يتواصل الجدل السياسي حول مستقبل النظام الفيدرالي وطبيعة الدولة، وسط تباين واضح في مواقف الأحزاب السياسية بشأن التجربة الفيدرالية الحالية في ظل تصاعد النقاش الداخلي حول طبيعة الدولة وآليات إدارة التنوع القومي.

مصدر الصورة

وقال رئيس حزب الحرية والمساواة (المعارض) عبد القادر آدم إن حزبه يرى أن النظام الفيدرالي هو الأفضل والأنسب لإثيوبيا، باعتبار أن البلاد تضم تنوعا عرقيا ودينيا وثقافيا واسعا، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى وجود مشاكل داخل النظام مرتبطة بحقوق الأقليات، وتوزيع الثروات والسلطة، والعلاقة بين الأقاليم والحكومة الفيدرالية.

وأضاف أن حزبه يتطلع إلى أن يقود الحوار الوطني المرتقب إلى تعديلات دستورية تعالج هذه الإشكالات.

مصدر الصورة

من جهته، انتقد زعيم حزب (إيزيما) أكبر الأحزاب المعارضة أيوب مسافنت النظام الفيدرالي القائم، معتبرا أنه أسهم في خلق فوضى أمنية وسياسية واقتصادية داخل البلاد، وقال في حديث للجزيرة نت إن الهدف الأساسي من الفيدرالية هو بناء نظام سياسي يوحد المواطنين أكثر مما يفرقهم، إلا أن التجربة الإثيوبية أفرزت نتائج عكسية، داعيا إلى إلغاء النظام الفيدرالي بالكامل.

مصدر الصورة

أما حزب الازدهار الحاكم، فقد دافع عن النظام الفيدرالي، حيث قال رئيس العلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الحزب بيقلا هوريسا إن الحزب يؤمن بأن الفيدرالية تمثل حلا مناسبا وقابلا للحياة لدولة تتميز بتعدد قومي واسع مثل إثيوبيا، مقرا في الوقت نفسه في حديث للجزيرة نت بوجود ثغرات ونقاط ضعف داخل النظام الحالي، تمر معالجتها عبر الآليات الدستورية والحوار الوطني الشامل.

طبيعة توزيع البرلمان الإثيوبي

ويقوم النظام السياسي الإثيوبي على الفيدرالية القومية التي أُقرت بموجب دستور عام 1994، عقب سقوط نظام منغستو هيلي مريام، ويعتمد توزيع المقاعد البرلمانية على الكثافة السكانية، حيث يتصدر إقليم أوروميا بـ178 مقعدا، يليه إقليم أمهرا بـ138 مقعدا، ثم إقليم جنوب إثيوبيا بـ54 مقعدا، وإقليم وسط إثيوبيا بـ36 مقعدا.

كما خُصص 23 مقعدا لكل من إقليم الصومال ومدينة أديس أبابا، و19 مقعدا لإقليم سيداما، و14 مقعدا لإقليم شعوب جنوب غرب إثيوبيا، و9 مقاعد لإقليم بني شنقول، و8 مقاعد لإقليم عفر، و3 مقاعد لإقليم غامبيلا، ومقعدان لكل من إقليم هرر ومدينة دير داوا.

أما إقليم تيغراي، الذي يملك 38 مقعدا في البرلمان الفيدرالي، فلن يشارك في الانتخابات الحالية، بعد أن علق المجلس الوطني للانتخابات مشاركة حزب جبهة تيغراي، بسبب عدم استيفاء الحزب للشروط القانونية المطلوبة.