في مصر.. لماذا أصبح الزواج مصدر قلق قانوني أيضا؟ | الحرة

في مصر، لم يعد الخوف من الزواج مرتبطا بتكاليفه فقط، بل بما قد يحدث إذا انتهى.

فالنفقة، والرؤية، والمحاكم، وسنوات النزاع بعد الطلاق، أصبحت جزءا من حسابات كثير من الشباب قبل الإقدام على الزواج، في وقت تزيد فيه الضغوط الاقتصادية كلفة تأسيس الأسرة وتزيد الخلافات حدة في داخلها.

ومع طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، عاد الجدل إلى واجهة النقاش العام. فالقضية لا تتعلق ببنود قانونية فحسب، بل بأسئلة أكبر عن شكل الأسرة المصرية، وحدود تدخل الدولة في تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، وموقع الدين في واحدة من أكثر المسائل التصاقا بالحياة اليومية.

ينظم قانون الأحوال الشخصية العلاقات داخل الأسرة، من الزواج والطلاق إلى النفقة والرؤية والميراث وحقوق الطرفين بعد الانفصال. وتنبع حساسية هذا القانون في مصر من ارتباطه المباشر بالدين؛ إذ تستند أحوال المسلمين الشخصية إلى الشريعة الإسلامية، فيما يخضع المسيحيون لقواعد تنظمها الكنائس وفق عقائدها.

والجدل حول قوانين الأسرة في مصر ليس جديدا. فقد بدأت القوانين الحديثة المنظمة للأحوال الشخصية في عشرينيات القرن الماضي، مع قانون عام 1920 الخاص بالنفقة وبعض مسائل الأسرة، ثم قانون 1929 الذي نظم الطلاق وأحكاما أخرى مرتبطة بالزواج. وتوالت بعد ذلك تعديلات عدة، بينها تعديلات الثمانينيات، وقانون الخلع عام 2000، وإنشاء محاكم الأسرة عام 2004.

وفي كل مرة تقريبا، كان النقاش يعود إلى النقطة نفسها: كيف يوازن القانون بين الحقوق الدينية، والعدالة بين الزوجين، وحماية الأطفال، وتغيرات المجتمع؟

لكن اليوم، إلى جانب النقاش المتجدد حول قانون الأسرة للمسلمين، تناقش الدولة، للمرة الأولى، مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد سنوات من الخلافات بين الطوائف حول الطلاق والزواج الثاني وبطلان الزواج.

ويُنظر إلى مشروع قانون المسيحيين بوصفه خطوة غير مسبوقة في علاقة الدولة بالكنائس. فقد جاء بعد مشاورات طويلة بين الكنائس المصرية والسلطات، وقُدم باعتباره مشروعا توافقيا، وهو ما يفسر مروره بهدوء نسبي مقارنة بالجدل حول قانون الأسرة الخاص بالمسلمين.

ويتناول مشروع القانون المتعلق بالمسيحيين مسائل الطلاق وبطلان الزواج والرؤية، كما يقدم فكرة “المشورة قبل الزواج”، وهي فترة إعداد وإرشاد تهدف إلى تقليل الخلافات لاحقا. ويعيد كذلك تنظيم بطلان الزواج، ويغلق عمليا باب تغيير الطائفة أو الملة كوسيلة للحصول على الطلاق، وهي قضية ظلت لسنوات مصدر توتر داخل المجتمع المسيحي المصري.

ويرتبط النقاش الجاري بأرقام مقلقة. فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت مصر أكثر من 255 ألف حالة طلاق خلال عام واحد، في مؤشر على تغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة. ومع ارتفاع تكاليف الزواج والسكن والمعيشة، بات تأسيس الأسرة أصعب، وبات فشلها أكثر كلفة.

ترى النائبة البرلمانية السابقة، دينا عبد الكريم، أن الأزمة لا يمكن اختصارها بالحديث عن تغير اجتماعي. وتقول لـ”الحرة” إن الأسرة “ليست مؤسسة قانونية” في الأصل، ولذلك تبقى قوانين الأحوال الشخصية من أصعب القوانين، لأنها تتعامل مع علاقات إنسانية واجتماعية معقدة لا مع نصوص مجردة.

ومن بين المواد التي أثارت جدلا في مشروع القانون الجديد، برزت مادة تمنح أحد الطرفين الحق في طلب فسخ الزواج خلال الأشهر الستة الأولى إذا ثبت وجود “تدليس” أو إخفاء معلومات جوهرية أثرت على قرار الزواج.

في ظاهرها، تبدو المادة محاولة لحماية أحد الطرفين من الخداع. لكن الخلاف بدأ من تعريف الخداع نفسه. هل المقصود مرض لم يُكشف؟ وضع مالي مختلف عن المعلن؟ تاريخ شخصي لم يتم الكشف عنه قبل الزواج؟ أم معلومات أخرى قد يرى أحد الزوجين أنها كانت كفيلة بتغيير قراره؟

تصف دينا عبد الكريم هذه المادة بأنها من أكثر المواد حساسية، لأن المشكلة لا تتعلق بالنص وحده، بل بحدود الصراحة المتوقعة داخل علاقة الزواج.

ويرى المحامي المتخصص في قضايا الأسرة محمد عبد السلام، أن غياب تعريف دقيق للتدليس قد يفتح بابا واسعا للنزاعات أمام المحاكم. ويقول إن المفهوم “فضفاض قانونيا”، وقد يستخدمه بعض الأزواج للانسحاب السريع من الزواج من دون المرور بالآثار التقليدية للطلاق.

ولا ينفصل النقاش القانوني عن موقع المؤسسات الدينية. فقد أعلن الأزهر أنه لم يشارك في صياغة مشروع القانون الخاص بالمسلمين، مؤكدا أنه سيبدي رأيه بعد عرضه عليه رسميا. وحتى الآن، لا يبدو أن هناك اعتراضا دينيا واضحا على معظم البنود المطروحة، في ظل استناد المشروع إلى المرجعية الشرعية المعمول بها في القانون المصري.

في المقابل، جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد توافق معلن بين الكنائس والدولة، وهو ما عُدّ تطورا مهما في ملف ظل معلقا لعقود بسبب الخلافات بين الطوائف.

لكن عبد الكريم ترى أن السؤال لا يتوقف عند توافق النصوص مع المؤسسات الدينية، بل عند قدرتها على تلبية احتياجات الناس. فالدولة، في رأيها، تنظم العلاقة والخلاف بين المواطنين، بينما تبقى المؤسسات الدينية مرجعيات محترمة داخل المجتمع.

لهذا يبدو الجدل الحالي أكبر من مشروع قانون. فالكثير من الشباب لا يخشى الزواج بسبب المسؤولية الاقتصادية وحدها، بل بسبب تبعات الانفصال: المحاكم، والخسائر المادية، والنزاعات الطويلة، وعدم اليقين بشأن الحقوق بعد الطلاق.

وتقول عبد الكريم إن “القوانين لا تنجح أو تفشل، بل تُطبق أو لا تُطبق”، في إشارة إلى أن جودة النصوص وحدها لا تكفي إذا بقي التطبيق بطيئا أو متضاربا أو بعيدا عن واقع الناس.

ومع ذلك، قد لا يكون القانون الجديد كافيا لتشجيع الشباب على الزواج في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. لكنه، بحسب عبد الكريم، قد يدفع إلى قدر أكبر من الوضوح في الحقوق والالتزامات قبل الزواج وبعده.

فالمعضلة لم تعد في الطلاق وحده، بل في شعور متزايد بأن الزواج نفسه أصبح قرارا محفوفا بحسابات قانونية واقتصادية.