من المستهدفون بالعقوبات الأمريكية في لبنان؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 9 أشخاص في لبنان بتهمة إعاقة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه في الدولة اللبنانية، ومن بين هؤلاء مسؤولون بارزون في الحزب و حركة أمل وضباط أمنيون، بالإضافة إلى سفير إيران في بيروت.

وحسب تقرير لرانية حلبي أعدته للجزيرة، فقد شملت العقوبات الأمريكية الأسماء التالية عن حزب الله:

مصدر الصورة

ـ محمد فنيش: عضو مجلس شورى القرار، وهو من الشخصيات التاريخية والقيادية في الحزب، انتُخِب نائبا، وعُيِّن وزيرا أكثر من مرة.

ـ إبراهيم الموسوي: رئيس الهيئة المركزية للإعلام، والتي شُكِّلت مؤخرا لإعادة هيكلة مؤسساته الإعلامية، وهو نائب في البرلمان عن كتلة "الوفاء للمقاومة"، وهو أيضا أكاديمي وإعلامي تولى سابقا مسؤولية العلاقات الإعلامية.

ـ حسن فضل الله: من أبرز الوجوه الإعلامية والسياسية في الحزب، عضو في كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية منذ عام 2005، كُلِّفَ في الآونة الأخيرة بالتواصل مع رئيس الجمهورية لمتابعة الملفات الخلافية بين الطرفين.

ـ حسين الحاج حسن: من أبرز الوجوه السياسية والتشريعية في الحزب، نائب في البرلمان عن كتلة "الوفاء للمقاومة" ورئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل، وتقلد حقائب وزارية في حكومات متعاقبة.

كما شملت العقوبات الأمريكية مسؤولين في حركة أمل، هما:

ـ أحمد بعلبكي: مسؤول أمني بارز في الحركة ومقرب من رئيس الحركة نبيه بري.

ـ علي أحمد صفاوي: عضو قيادة "إقليم الجنوب" في الحركة.

وطالت العقوبات الأمريكية أيضا:

ـ العميد خطار ناصر الدين: رئيس دائرة التحليل الأمني بمديرية المخابرات في الأمن العام اللبناني.

ـ العقيد سمير حمادي: رئيس فرع الضاحية الجنوبية في مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني.

ـ محمد رضا شيباني: السفير الإيراني المعين، والذي أعلنته الخارجية اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه، وأمرته بمغادرة بيروت.

يذكر أن حزب الله اعتبر -في بيان- أن العقوبات أسلوب "ترهيب" تمارسه وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، ورأى أن فرضها على ضباط في السلك العسكري يمثل تقويضا لسيادة لبنان، ومحاولة لفرض الهيمنة على القرار الوطني، وترهيبا للوفد اللبناني المغادر إلى مشاورات واشنطن الأمنية.

كما أكدت حركة أمل -في بيان- أن هذه العقوبات مرفوضة وغير مبررة، وتستهدف دور الحركة في الحفاظ على المؤسسات اللبنانية والإرادة والسيادة الوطنية.

من جهتها، أكدت قيادة الجيش اللبناني في بيانها التزام ضباطها بالقرارات الصادرة عن الحكومة وعملهم في إطار المؤسسات الرسمية لحفظ السيادة، واضعة العقوبات في سياق الضغط على لبنان في هذه المرحلة الحرجة.

وعقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي 3 جولات من المحادثات في واشنطن خلال الأسابيع الماضية. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن المسار السياسي للمفاوضات سَيُستأنف في 2 و3 يونيو/حزيران المقبل، في حين سيُطلق مسار أمني في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أواخر الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين.