"الإنتربول" يعلن تفكيك شبكات احتيال طالت 13 بلدا عربيا

أعلنت الشرطة الدولية (إنتربول)، الإثنين، أن عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم.

وقالت الشرطة الدولية التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا، إن العملية التي أطلق عليها اسم "رامز" ونفذت في 13 دولة بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026، هدفت إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت، تسببت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة.

وأضافت المنظمة في بيان، أنه في المجموع تم تحديد حوالى 3867 ضحية من قبل قوات الشرطة، التي ألقت القبض على 201 مشتبه بهم وحددت هوية 382 آخرين، فضلا عن مصادرة حوالى 50 خادما إلكترونيا.

وفي الأردن، ألقي القبض على حوالى 15 شخصا للاشتباه في قيامهم بدفع ضحاياهم إلى "الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية"، أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها "بمجرد إيداع الأموال".

وأضافت الشرطة الدولية أن المحققين حددوا في قطر أجهزة كمبيوتر مخترقة، كان أصحابها "ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية، ولم يكونوا على علم أن أجهزتهم كانت تستخدم لنشر تهديدات".

وفي المغرب، صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراص صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تستخدم في عمليات التصيد الاحتيالي.

وبحسب الإنتربول، شاركت دول عربية عدة في العملية، وفي إطارها تم تبادل حوالي 8 آلاف بيان ومعلومات استخباراتية "حاسمة" بين البلدان المشاركة في التحقيقات.

وفي دراسة نشرت في أبريل 2025، قدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجرائم الإلكترونية تكلف العالم حوالى 18 مليون دولار في الدقيقة، أي حوالى 9.5 تريليون دولار كل عام.