منظمة العفو: تدمير إسرائيل منازل المدنيين عمدا في القنيطرة جريمة حرب

منذ

مصدر الصورة

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي للتحقيق في تدمير الجيش الإسرائيلي المتعمد لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة جنوب سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، من دون ضرورة عسكرية بوصفه جرائم حرب.

وقالت المنظمة الحقوقية إن على إسرائيل واجبَ تقديم تعويضات للضحايا تعالج الأضرار المحددة التي يواجهونها.

اقرأ أيضا

list of 2 items
* list 1 of 2 تبحث اتهامات بجرائم حرب ضد مسؤول ليبي سابق
* list 2 of 2 رابطة أكاديمية تتهم جامعة أمريكية بـ"معاقبة" صوت مؤيد لفلسطين وبالتمييز القائم على الرأي end of list

وأوضحت المنظمة أن القوات الإسرائيلية عبرت، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، من مرتفعات الجولان التي تحتلها منذ عام 1967 إلى ثلاث قرى وبلدات داخل المنطقة منزوعة السلاح في القنيطرة، وداهمت المنازل وأمرت السكان بالمغادرة.

وخلال الأشهر الستة التالية، دمر الجيش الإسرائيلي أو ألحق أضرارا بما لا يقل عن 23 مبنى مدنيا في ثلاث قرى، قالت شهادات إنها منازل للسكان وجيرانهم، مما أدى إلى تهجير عائلات بأكملها، وفق ما جاء في بيان المنظمة.

وأضافت العفو الدولية أنها تحققت من الأضرار والدمار عبر صور أقمار صناعية، كما أفاد شهود عيان بتدمير منزلين إضافيين وحدائق وأراض زراعية مجاورة في عامي 2024 و2025، مشيرة إلى غياب أي أعمال قتالية نشطة مباشرة قبل أو خلال أو بعد تدمير المباني المدنية.

ونقلت المنظمة عن كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قولها إن التدمير غير المشروع للممتلكات المدنية بات "سمة مميزة" للعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، ومن ضمنها قطاع غزة ولبنان وسوريا.

وأضافت أن أبحاثها أظهرت أن القوات الإسرائيلية أجبرت عائلات مرارا على إخلاء منازلها ثم دمرتها، في "انتهاك واضح" للقانون الدولي الإنساني، لافتة إلى أن تأمين حدود إسرائيل لا يبرر تجريف منازل الناس وقراهم في أراضي دولة أخرى، وفق تعبيرها.

وأشارت العفو الدولية إلى أنها حددت تسع قواعد عسكرية جديدة بنتها القوات الإسرائيلية منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 في محافظتي القنيطرة ودرعا، وإلى أن بعض المباني المهدمة كانت قريبة من هذه القواعد أو من مناطق بنيت فيها لاحقا، خارج مرتفعات الجولان المحتلة.

وذكرت أن مسؤولين إسرائيليين برروا الوجود العسكري في سوريا بضرورات "منع تهديدات" من جماعات مسلحة أو لتدمير مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي، في حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في أبريل/نيسان 2026 إنشاء "منطقة عازلة أمنية" تشمل مناطق في جنوب سوريا حيث وثقت المنظمة تدمير منازل مدنيين.

وقالت المنظمة إن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على دولة الاحتلال تدمير الممتلكات إلا إذا كانت "العمليات الحربية تقتضي حتما" ذلك، مؤكدة أن معيار الضرورة العسكرية المطلقة لا يتيح التدمير استنادا إلى أهداف إستراتيجية عامة أو تدابير أمنية. ورأت أن تدمير المنشآت المدنية في جنوب سوريا تم بدون ضرورة مطلقة تمليها العمليات العسكرية، بما يرقى إلى "مخالفات جسيمة" لاتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل جرائم حرب، وفق التقرير.