في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
انتقلت المواجهة بين الولايات المتحدة و إيران من مرحلة التهديدات المتبادلة والضرب عن بُعد إلى مرحلة الاحتجاز المتبادل في الممرات المائية الإستراتيجية.
ومع إحكام واشنطن حصارها البحري، ردت طهران باعتراض ناقلات مرتبطة بمصالح غربية وإسرائيلية، مما وضع أمن الملاحة الدولية في منطقة "نقطة الاختناق" أمام اختبار عسكري وقانوني معقد.
وتركزت العمليات الأمريكية الإيرانية الأخيرة حول 5 سفن رئيسية، مثّلت وقائع اشتباك مباشر بين الجانبين:
وفي هذا السياق، أكدت بحرية الحرس الثوري أن قواتها "ستتعامل بشكل قانوني وصارم مع أي تحركات أو إجراءات تنتهك القوانين الإيرانية المنظمة للملاحة في مضيق هرمز"، مشددة على أن أمن الممرات البحرية "خط أحمر".
وفي قراءته لهذا المشهد، يرى الخبير العسكري العميد حسن جوني أن الصراع انتقل إلى البحار بمسارات تصعيدية تأخذ طابع "التصعيد المنضبط".
ويوضح جوني -خلال فقرة التحليل العسكري- أن الأمور ذهبت نحو "تأثير تجاري متبادل"، حيث لم تستهدف إيران سفنا حربية أمريكية مباشرة، بل ركزت على الضغط الاقتصادي الموازي للحصار الأمريكي المشدد الذي يهدف لشل "أسطول الظل" الإيراني ضمن خطة "الغضب الاقتصادي".
أما قانونيا، فيفكك العميد جوني الإشكاليات القانونية في هذا الصراع عبر نقطتين:
وفي وقت تتحدث فيه المصادر الأمريكية عن اعتراض 28 ناقلة منذ بدء الحصار، تنجح طهران في تمرير 34 سفينة أخرى، مما يجعل من "حرب الناقلات" الحالية جولة "عض أصابع" تهدف إلى تجفيف المنابع المالية مقابل فرض واقع ميداني جديد في أعالي البحار.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة