في عيد الشهداء.. مظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء "القمع القضائي"

مصدر الصورة

تظاهر عشرات التونسيين أمام المسرح البلدي وسط العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، تزامنا مع إحياء الذكرى الـ88 لأحداث 9 أبريل/نيسان 1938 التي يُحتفل بها سنويا عيدا للشهداء.

وجاءت الوقفة بدعوة من جبهة الخلاص الوطني المعارضة، في الذكرى الرابعة لتأسيسها، وبمشاركة عائلات السجناء السياسيين وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية. ورفع المحتجون شعارات من قبيل "لا قضاء لا قانون، شرفاء في السجون" و"الحرية الحرية للمعارضة التونسية".

اقرأ أيضا

ودعا القيادي في الجبهة بلقاسم حسن، في كلمة خلال الوقفة، أمس السبت، إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ووقف الملاحقات بحقهم، مذكّرا بأن رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي يقبع اليوم في السجن في الذكرى الرابعة لتأسيسها. وأعلن تضامنه مع الشابي وبقية الموقوفين، مؤكدا تمسك الجبهة بالدفاع عنهم حتى نيل حريتهم.

من جانبها، قالت فائزة راهم، زوجة السجين السياسي عصام الشابي، إن الملاحقات شملت شخصيات من توجهات سياسية مختلفة، "ما خلق وحدة وطنية داخل السجون، لذلك يجب أن نتحد نحن خارجها"، على حد تعبيرها. وأضافت أن السلطات "لم تُقم وزنا لأحد، لا من اليمين ولا من اليسار ولا من رجال الأعمال، حتى من مسانديها".

وتُعد أحداث 9 أبريل/نيسان 1938 محطة مفصلية في مسار النضال ضد الاستعمار الفرنسي (1881-1956)، حين خرجت مظاهرات للمطالبة ببرلمان وحكومة وطنيين، واجهتها القوات الاستعمارية بالرصاص مما أسفر عن مقتل 22 وجرح نحو 150، وتُحيي تونس هذه الذكرى سنويا كـ"عيد للشهداء".

وتشهد البلاد منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات ومحاكمات طالت سياسيين بارزين وناشطين مدنيين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما بالسجن بين 10 و45 عاما في قضية "التآمر على أمن الدولة" بحق عدد من المعارضين، بينهم القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي.

وتؤكد السلطات أن الموقوفين يُحاكَمون في قضايا جنائية وأنها لا تتدخل في عمل القضاء، بينما تصف قوى معارضة هذه الملفات بأنها "قضايا سياسية" وتتهم الرئيس قيس سعيّد بتوظيف القضاء لملاحقة معارضيه، منذ قرارات 25 يوليو/تموز 2021 التي حل بموجبها البرلمان وتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية وأقر دستورا جديدا.