الرئيس الإسرائيلي يعيد طلب العفو عن نتنياهو لوزارة العدل

أعادت المستشارة القانونية لمكتب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم، طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وزارة العدل، مشيرة إلى "إضافات" مطلوبة في الطلب.

وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، تتعلق هذه المعلومات بـ"سوابق قضائية في ممارسة سلطة العفو قبل انتهاء الإجراءات الجنائية".

أعلنت هيئة البث هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يتقدم النائب العام لمكتب الرئيس بطلب جديد إلى النائب العام للحكومة، وهو طلب لم يُقبل بعد. كما أن إمكانية مطالبة رئيس الوزراء بتعديل طلب العفو مطروحة على جدول الأعمال.

كشفت الصحافة الإسرائيلية الليلة الماضية أنه قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، يُنظر في إمكانية استثنائية تتمثل في جمع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك محامي الدفاع وممثلي مكتب المدعي العام وممثلي المستشار القانوني لرئيس الوزراء غالي بهاراف مايارا، في محاولة أخيرة للتوصل إلى مخطط متفق عليه بشأن مسألة العفو عن رئيس الوزراء والإجراءات القانونية.

في غضون ذلك، من المتوقع أن تصوغ ميرا موقفها وتكتبه خلال الأسابيع القادمة. صرح مكتب الرئيس الإسرائيلي أمس: "لقد استلمنا المواد المتعلقة بطلب العفو وسنقوم بمراجعتها. أي محاولة للتأثير من أي جهة لن يكون لها أي أثر ولن تُحدث أي فرق. سيتصرف الرئيس وفقًا للقانون، وضميره، ومصلحة البلاد".

يُعتقد أن الوزير أميخاي إلياهو، الذي قدم التوصية إلى الرئيس، رفض في رأيه موقف إدارة العفو بوزارة العدل، والذي ينص على أن الإقرار بالذنب شرط للحصول على العفو، وهو ما اعتقده بعض المحامين الذين استشارهم الوزير قبل كتابة توصيته.

ستُحال التوصية إلى المستشار القانوني للرئيس، الذي قد يقترح على نتنياهو تعديل طلب العفو قبل قرار هرتسوغ. سيُعرض قرار العفو على الرئيس خلال الأسابيع القادمة.