تقرير أممي: ترحيل أطفال أوكرانيين قسرا إلى روسيا يرقى لجرائم ضد الإنسانية

مصدر الصورة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا، وقالت إن تقريرها الجديد الصادر قبل أيام يمثل "خطوة نحو العدالة" في مواجهة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة منذ بدء الغزو الروسي.

وقالت المنظمة إن أهمية اللجنة تتزايد مع دخول الحرب عامها الخامس، في ظل استمرار الانتهاكات وضرورة الحفاظ على الزخم الدولي لضمان المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة بحق المدنيين والأسرى والأطفال.

اقرأ أيضا

وبحسب المنظمة، وثقت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن أوكرانيا ترحيل أو نقل ما لا يقل عن 1205 أطفال أوكرانيين إلى روسيا أو إلى مناطق أوكرانية خاضعة للاحتلال الروسي، مشيرة إلى أن 80% منهم لم يعودوا حتى الآن.

وخلصت اللجنة إلى أن السلطات الروسية تعمدت حجب المعلومات عن أماكن وجود هؤلاء الأطفال عن آبائهم أو أوليائهم القانونيين، كما عرقلت جهود إعادتهم، وسعت بدلا من ذلك إلى إلحاقهم بعائلات أو مؤسسات داخل روسيا.

ورأت اللجنة أن هذه الأفعال المنهجية، بما في ذلك الترحيل والنقل القسري والإخفاء القسري، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

كما وثقت اللجنة، وفق ما أوردته هيومن رايتس ووتش، انتهاكات خطيرة لحقوق المحاكمة العادلة بحق مدنيين أوكرانيين وأسرى حرب أمام محاكم في روسيا وفي المناطق الأوكرانية الواقعة تحت الاحتلال. وقالت إن تلك المحاكم تقبل أدلة مفبركة أو شهادات انتزعت تحت التعذيب، ضمن إجراءات تفتقر إلى الاستقلالية وتقوم على افتراض مسبق بالذنب.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه الخلاصات تنسجم مع ما وثقته هي سابقا من تعذيب ممنهج وسوء معاملة للأسرى الأوكرانيين والمحتجزين المدنيين، وهي أفعال قالت إنها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أشارت المنظمة إلى أنها وثقت هجمات عشوائية وغير قانونية متكررة على البنية التحتية المدنية، إضافة إلى هجمات متعمدة بالطائرات المسيّرة على المدنيين الأوكرانيين، بما يرقى أيضا إلى جرائم حرب.

وفي المناطق الخاضعة للاحتلال، قالت المنظمة إن السلطات الروسية تواصل فرض القوانين الروسية، ومصادرة الممتلكات المدنية بشكل غير مشروع، وإجبار السكان على الحصول على الجنسية الروسية والخدمة في الجيش الروسي.

وأضافت أن موسكو تفرض كذلك اللغة الروسية والمناهج الروسية في المدارس، في إطار ما وصفته بحملة منهجية لقمع الهوية الأوكرانية ولغتها وثقافتها.

وشددت هيومن رايتس ووتش على أن لجنة التحقيق الأممية تمثل ركيزة أساسية للمساءلة، لأنها تساعد في حفظ الأدلة، وتحديد أنماط الانتهاكات، ودعم أي ملاحقات قضائية مستقبلية.

ودعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى دعم تجديد ولاية اللجنة، وضمان تزويدها بالموارد الكافية لمواصلة تحقيقاتها المستقلة بشأن "الانتهاكات الخطيرة في أوكرانيا".