رئيس مدغشقر يعيّن مسؤول مكافحة غسل الأموال رئيسا للوزراء

أعلن رئيس مدغشقر مايكل راندريانيرينا الأحد تعيين ماميتينا راجاوناريسون، المسؤول الوطني عن مكافحة غسل الأموال، في منصب رئيس الوزراء، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إقالة سلفه وحل الحكومة دون تقديم مبررات رسمية.

ويقود راجاوناريسون، وهو ضابط سابق في سلك الدرك وموظف حكومي مخضرم، منذ عام 2021 جهاز الاستخبارات المالية المسؤول عن مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب. وينظر إلى تعيينه على أنه محاولة لتعزيز صورة السلطة الجديدة عبر إسناد المنصب لشخصية ذات خبرة في مكافحة الفساد والجريمة المالية.

وجاء التغيير بعد إقالة رئيس الوزراء هيرنتسالاما راجاوناريفيلو، القادم من القطاع الخاص والذي لم يمض على تعيينه سوى بضعة أشهر عقب وصول راندريانيرينا إلى السلطة إثر احتجاجات أطاحت بالرئيس السابق أندري راجولينا.

مصدر الصورة

خارطة طريق للمرحلة الانتقالية

وكان راندريانيرينا نشر في فبراير/شباط الماضي وثيقة تحدد ملامح المرحلة المقبلة، وتشمل مشاورات وطنية واسعة حتى نهاية عام 2026، وصياغة دستور جديد، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في نهاية عام 2027.

وتهدف هذه الخطوات، وفق مراقبين، إلى إضفاء شرعية على السلطة القائمة، لكنها تثير أيضا تساؤلات حول مدى قدرة النظام على إدارة مرحلة انتقالية طويلة وسط تحديات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.

ورغم الاتهامات التي وُجهت إليه بتنفيذ انقلاب، شدد راندريانيرينا على أن المحكمة الدستورية هي التي "نقلت إليه السلطة"، مؤكدا أن المرحلة الحالية تمثل "انتقالا منظما" يمتد لعامين.

وبحسب مراقبين، فإن تعيين شخصية أمنية متخصصة في مكافحة غسل الأموال على رأس الحكومة يعكس رغبة الرئيس راندريانيرينا في إظهار التزامه بالشفافية ومحاربة الفساد، لكنه يفتح في الوقت نفسه نقاشا حول طبيعة المرحلة الانتقالية في مدغشقر: هل هي مسار نحو إصلاح سياسي شامل، أم مجرد إعادة ترتيب للسلطة تحت غطاء قانوني؟