تشهد قضية ناقلة Sea Owl I المحتجزة لدى السويد تصعيدا جديدا بذريعة أنها على قوائم العقوبات الأوروبية، وانعدام هويتها.
شهدت المياه الإقليمية السويدية في بحر البلطيق تصعيدا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، تجلى في سلسلة عمليات اعتراض واحتجاز للسفن التجارية. وقد جاءت هذه الإجراءات لتضع الأمن الملاحي في المنطقة تحت المجهر، مما يستدعي الوقوف عند حيثيات هذه العمليات من وجهة نظر السلطات السويدية، وتحليل العواقب الوخيمة التي قد تترتب عليها على استقرار الملاحة البحرية إقليميا ودوليا.
حيثيات الاحتجاز ومبررات السلطات السويدية
تم احتجاز الناقلة "سي أول 1" (Sea Owl I) الحاملة لعلم جزر القمر، والتي تم اعتراضها قبالة سواحل مدينة تريليبورج الجنوبية لدى خروجها من مضيق كاتيغات. وقد بررت خفر السواحل السويدية هذه الخطوة بعدة حجج أمنية وقانونية، أبرزها:
صرح نائب الرئيس العملياتي لخفر السواحل، دانيال ستينلينغ، بأن السفينة تشكل تهديدا مرتفعا للأمن البحري وللبيئة المحيطة، مما استدعى الصعود عليها بالتعاون مع الشرطة في عملية مخططة فور دخولها المياه الإقليمية.
وتأتي هذه الحادثة في سياق نمط متصاعد، حيث سبقتها عمليات مماثلة؛ فقبل أيام قليلة تم احتجاز ناقلة البضائع "ماندارين"، وفي 6 مارس الجاري تم اعتراض سفينة "كافا" (الحاملة لعلم غينيا والمتجهة لسانت بطرسبورغ) في عملية أطلق عليها "القهوة السوداء"، حيث اشتبه في قبطانها الروسي بانتهاك قوانين الملاحة وسلامة السفن.
المصدر: وكالات
المصدر:
روسيا اليوم