لأول مرة.. توجيه تهم جرائم ضد الإنسانية لسوري مقيم ببريطانيا

في سابقة هي الأولى أمام القضاء البريطاني، وجّهت السلطات القضائية في المملكة المتحدة تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى رجل سوري يقيم في البلاد، وفق ما جاء في صحيفة تلغراف.

وقالت الصحيفة إن المتهم، البالغ من العمر 58 عاما، كان ضابط استخبارات في القوات التابعة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وقد وُجّهت إليه يوم الاثنين، عقب تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب في لندن.

وترتبط القضية، بحسب الصحيفة، بدور يُشتبه بأن الرجل أدّاه في قمع احتجاجات مناهضة للحكومة في شرق دمشق خلال أبريل/نيسان 2011، في الأشهر الأولى من اندلاع الثورة السورية.

وتشمل التهم ثلاثا بالقتل بوصفه جريمة ضد الإنسانية، وثلاث تهم بالتعذيب، إضافة إلى تهمة تتعلق بالمشاركة في سلوك معاون لجريمة قتل مصنفة ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت التلغراف أنها لا تستطيع نشر اسم المتهم بسبب قيود قانونية.

مصدر الصورة

وذكرت الصحيفة أن التحقيق بدأ إثر إحالة تلقاها فريق جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قبل أن يُلقى القبض على الرجل في ديسمبر/كانون الأول 2021 خلال تفتيش منزل في باكينغهامشير، ثم يُفرج عنه لاحقا بكفالة.

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن اليوم الثلاثاء 10 مارس/آذار.

ونقلت الصحيفة عن هيلين فلاناغان، قائدة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، قولها إن التحقيق كان "معقدا للغاية" وامتد إلى عدة دول، مؤكدة أن القضية تعكس تمسك بريطانيا بسياسة "عدم توفير ملاذ آمن" للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

كما نقلت صحيفة التلغراف عن بيثان ديفيد، رئيسة قسم مكافحة الإرهاب في هيئة الادعاء الملكية البريطانية، قولها إن المدعين العامين توصلوا إلى توافر أدلة كافية لتوجيه سبع تهم بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 وقانون العدالة الجنائية لعام 1988، مع تأكيد حق المتهم في محاكمة عادلة، والتحذير من نشر ما قد يؤثر في سير القضية.