في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع حادث غرق مركب هجرة غير نظامية كان متجها إلى اليونان وعلى متنه مواطنون مصريون.
وقال بيان للخارجية المصرية إن الوزارة تتابع غرق مركب هجرة غير نظامية كان متوجها إلى اليونان من دولة مجاورة لم يذكر اسمها، وذلك يوم 22 فبراير/شباط الجاري وعلى متنه 50 مهاجرا غير نظامي بينهم 21 مواطنا مصريا.
وأوضحت الخارجية أنه جرى انتشال جثامين 3 مصريين ولا يزال 18 في عداد المفقودين.
ووجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي، السفارة المصرية في أثينا بتكثيف الاتصالات مع كافة السلطات اليونانية المعنية لمتابعة تداعيات الحادث، وجهود انتشال المفقودين، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإعادة جثامين المتوفين إلى مصر.
الوزارة طالبت المواطنين بـ"توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، والابتعاد تماما عن السفر عبر الطرق غير القانونية مهما كانت الدوافع، وذلك حفاظا على سلامتهم".
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت الاثنين انقلاب مركب يقل مهاجرين غير نظاميين انطلق يوم 19 فبراير الجاري من مدينة طبرق شمال شرقي ليبيا.
وأوضحت أن المركب انقلب على بعد حوالي 20 ميلا بحريا من جزيرة كريت اليونانية وأن ما لا يقل عن 30 شخصا ممن كانوا على متن القارب قد يكونون لقوا حتفهم.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا الحادث يتعلق بالمركب نفسه الذي تحدثت عنه الخارجية المصرية أم لا.
ولا يكاد يمر عام إلا وتسلط وسائل الإعلام الضوء على حادثة مروعة يتعرض لها فوج من الشباب المصري الحالم بالسفر إلى "شاطئ الثراء" على الجانب الآخر من البحر المتوسط، حيث تعود جثث هؤلاء إلى ذويهم ليواروها الثرى بعد أن غرق مركبهم وضاعت أموالهم وتلاشت أحلامهم.
وقالت الوكالة الأوروبية لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) والأمم المتحدة إنه في عام 2025، عبر أكثر من 17 ألف مصري البحر الأبيض المتوسط، وهو الطريق الأخطر في العالم بالنسبة لرحلات المهاجرين، إذ سجلت فيه 1328 حالة وفاة أو فقدان من مختلف الجنسيات.
وأدى انخفاض قيمة العملة والتضخم إلى تردي الأوضاع في مصر التي كانت تعيش ظروفا صعبة أصلا، مما فاقم أزمة آفاق المستقبل في بلد نصف سكانه دون 30 عاما.
وفقد الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته، وزاد سعر الخبز بـ3 أضعاف، وارتفع سعر الوقود 4 مرات، منذ عام 2022 وهي سنة وصول أكثر من 21 ألف مهاجر مصري إلى سواحل أوروبا بطريقة غير نظامية.
وفي عام 2024، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية للتنمية الاقتصادية بقيمة 7.4 مليارات يورو مع مصر للحد من تدفق المهاجرين.
المصدر:
الجزيرة